التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة: دعوة لإعادة النظر في نظام ساعات العمل

حققت المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – تحولات اقتصادية واجتماعية جوهرية، نقلتها إلى مصاف الدول القيادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد تجلّى ذلك في انضمامها إلى مجموعة العشرين، واستعدادها لاستضافة فعاليات عالمية كبرى، مثل معرض “إكسبو 2030” وكأس العالم، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها التنظيمية وتنوع اقتصادها المتصاعد.

وفي موازاة هذا التقدم، يشهد الاقتصاد السعودي نموًا متسارعًا يعزز البيئة الاستثمارية ويتيح فرصًا واسعة لرواد الأعمال والمواطنين على حد سواء. غير أن هذا التحول يفرض في الوقت ذاته مراجعة لبعض التحديات الداخلية، وفي مقدّمتها ساعات العمل الأسبوعية المرتفعة، التي تتجاوز في المتوسط 45 ساعة، وهي من الأعلى عالميًا مقارنة بدول صناعية متقدمة تعتمد أنظمة أكثر توازنًا، مثل فرنسا (35 ساعة)، وأستراليا (34.8 ساعة)، والمملكة المتحدة (36.4 ساعة).

وفي هذا السياق، تبرز ريادة المملكة في الحوكمة الرقمية، حيث تصدّرت المؤشرات الدولية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، ما مكّنها من تقديم خدمات رقمية شاملة على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة. ويعزز هذا التحول الرقمي من كفاءة الأداء ويقلّص الاعتماد على النماذج التقليدية للعمل، الأمر الذي يفتح المجال لإعادة النظر في نظام ساعات العمل دون المساس بالإنتاجية، بل على العكس، يرفع من كفاءة الإنجاز ويعزز جودة الحياة.

وقد أثبتت التجربة كمجتمع إسلامي خلال شهر رمضان المبارك، حين يتم تقليص ساعات العمل دون أن تتأثر مستويات الأداء، أن التوازن بين العمل والحياة ممكن وفعّال. وعليه، فإن مراجعة نظام ساعات العمل تمثل خطوة استراتيجية تتناغم مع مكانة المملكة الدولية، وتؤسس لمرحلة يكون فيها الإنسان شريكًا حقيقيًا في التنمية، ومحورًا للنهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.