مشروع تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين” يتماشى مع متطلبات التطورات في المقاولات ومواكبة المعايير الدولية

دعت وزارة البلديات والإسكان، قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “تحديث اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف للمقاولين” خلال الفترة 21/مايو/2025- 12/يونيو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث وتطوير اللائحة التنفيذية الحالية لنظام تصنيف المقاولين في المملكة بما يتماشى مع متطلبات التطورات الحديثة في قطاع المقاولات، وضمان مواكبة المعايير الدولية، وتحسين جودة المشاريع الحكومية والخاصة.

واشترط مشروع التعديل على المقاول لطلب التصنيف عدة شروط منها (قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل حساب الأرباح والخسائر الموحدة أو الفرع في حال الرغبة بالتصنيف على الفرع للسنة الأخيرة، على ألا تقل عن (ستة) أشهر، وكذلك عقود المشروعات أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على ان لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ و 30% المشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات، بالإضافة الى إفصاح المقاول الرئيسي في المشاريع الحكومية المنفذة والجاري تنفيذها عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها، فضلا عن رخصة السكن الجماعي للأفراد للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن عشرين (20) عاملاً فأكثر).

وألزم المشروع المقاول المعايير والشروط التالية:( القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على (صافي الدخل، اجمالي الدخل صافي الممتلكات والمعدات اجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم)، تنويع مصادر الدخل الحوكمة التنافسية، وكذلك الكادر الفني والإداري داخل المملكة وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للمجالات والأنشطة الخاضعة للتصنيف، فضلا عن معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث اجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.

ويكون احتساب المشاريع على النحو التالي :أ- المشاريع الحكومية التي تكون قيمة العقد الواحد يساوي نصف مليون أو أعلى وتؤخذ القيمة من العقد أو ما يعادله- ب- مشاريع القطاع الخاص التي تكون قيمة العقد (5) مليون أو أعلى وتؤخذ قيمة المشروع من كشف الإيرادات والمصروفات ويكون مصدق ومعتمد من محاسب قانوني معتمد مرخص له بمزاولة المهنة- ج-تحتسب المشاريع من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف بما لا يتجاوز عشر (10) سنوات ميلادية- د- المشاريع المنفذة خارج السعودية وتكون قيمة المشروع الواحد (10) عشرة ملايين ريال أو أعلى وتؤخذ القيمة من كشف الإيرادات والمصروفات ويكون مصدق ومعتمد من محاسب قانوني معتمد ومرخص له بمزاولة المهنة لا يتجاوز سبع (7) سنوات ميلادية من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف-هـ – عدم وجود مشاريع حكومية مسحوبة لأسباب تعود للمقاول خلال أخر (3) ثلاث سنوات ميلادية من جهتين مختلفتين أو أكثر يعد اكتساب قرار سحب المشروع الصفة النهائية أو القطعية- و- عدم وجود مخالفات بلدية مسجلة على المقاول أخر (3) ثلاث سنوات ميلادية في المجال المطلوب.

وأعطى المشروع المقاول المصنف طلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال ونشاط) أو حذفه منها بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ صدور الشهادة)، كما يحق للمقاول طلب إضافة مجال (مجالات) نشاط (أنشطة جديدة على شهادة التصنيف اثناء سريان الشهادة وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف.

واشترط المشروع على المقاول في حال حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف الاسم التجاري الملكية، النوع الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه رأس المال)، التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ أي تغيير قانوني طرأ على المنشأة معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

واستثنى المشروع احتساب المشروعات خبرة تنفيذية للمقاول في عدة حالات منها (إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجل التجاري- وإذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف و أيضا إذا تم سحب المشروع من المقاول، و كذلك إذا تبين أن المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع، و كذلك إذا لم يقدم المقاول موافقة على التعاقد من الباطن، أو كان الحد المالي للأعمال المتعاقد عليها أعلى من الحد المالي لدرجة تصنيفه و أيضا إذا لم يقدم المقاول المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع).

وألزم المشروع المقاول الراغب بتقسيم مشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم بتقديم طلب بذلك ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائياً وذلك وفق الشروط التالية: (أن يكون المشروع منتهياً وضمن مجالات أعمال التنفيذ وكذلك أن يكون المشروع داخل المملكة وأيضا لا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمة عن ستمائة مليون ريال وكذلك أن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل، وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن خمسة وسبعين مليون ريال.