وزارة الإسكان و كفاءة المطورين العقاريين

@alnimri1

المعرف لا يُعرف، فلا حاجة لبيان أسباب استحداث وزارة الإسكان، واستعراض التشريعات والأنظمة العقارية المستحدثة لمواجهة أزمة السكن، تلك الحقيقة الواضحة التي لا تغطى بغربال. بدأت عجلة الوزارة الفتية بالدوران وتحركت على طريق تحقيق أهدافها الذي يمر بكل مواطن، بالرغم من أن بداياتها كانت توحي للمتابع لوهلة يسيرة أن الوزارة كانت تعمل على إعادة اختراع العجلة.!

فطنت الوزارة الفتية إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في مواجهة مشكلة تفردت عن باقي المشكلات التي واجهها المجتمع بأنها مشكلة تراكمية متجددة لا تستطيع الجهة الحكومية ذات العلاقة المباشرة بها أن تواجهها وحدها بل لا بد من تظافر جهود باقي قطاعات الدولة، وأجهزتها، إضافة الى جهود القطاع الخاص.

لكن لماذا تأخرت الوزارة الفتية إلى الآن في تفعيل تعاونها مع القطاع الخاص إلى الدرجة التي تحقق بها تطلعات الحكومة وأماني المواطن؟! هل هو تواني وبيروقراطية صناعة القرار في وزارة الإسكان؟ أم أنها اكتشفت خلال عمرها القصير حقيقة التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية؟ فارتأت التروي والتمسك بهدفها الذي استحدثت من أجله، وهو حل أزمة السكن وليس مضاعفة ثروات المطورين العقاريين، الذين هم قلة – بحسب معنى ومفهوم التطوير العقاري الحقيقي- لا يكادون يتجاوزون أصابع اليدين.

فحقيقة أن الأعم الأغلب ممن عنون لنفسه بأنه مطور عقاري، وصرف ببذخ على تلك الهوية لتعزيزيها في أذهان من في القطاعين العام والخاص ما هم إلا سماسرة بيع أراضي ومجمعي مساهمات عقارية مخالفة. فلعل الوزارة الفتية أبت أن تخاطر بمشاركة من هم على تلك الشاكلة ممن قد لا تُعلم مصادر أموالهم أيضا؟ فإن كان هذا هو السبب فقد أحسنت وزارة الإسكان، فحساسية القطاع لا تحتمل أخطاء تأسيسية قد تهد كل مل يبنى خلال سنوات قادمة.

و الرأي أن على وزارة الإسكان الفتية أن تستلهم تجربة شركة أرامكوا في تأهيل مقاولين سعوديين على مستوى عال في أيامها الأول سهلوا لها عملها الأساسي. لكن ينبغي على الوزارة كذلك أن تميز بين التطوير العقاري والمقاولات، فالبون بينهما شاسع، ولتتذكر الوزارة الفتية أن المواطن الخمسيني ما عاد يحتمل استراتيجيات خمسية وعشرية.