تقييم لأبعاد 40 ساعة عمل

لا يعنينا من صاحبُ اليد الطولى في قرار (تحديد ساعات العمل للقطاع الخاص 40 ساعة بإعطاء يوميْ عطلة أسبوعياً). أهو(مجلس الشورى) الذي أصدر توصيةً الأسبوع الماضي، بعد أن جاءته على طبق من فضة ؟ أم (وزارة العمل) التي تبنّت، على مدى عامين سلسة اجتماعات و مكاشفات لتقريب تفاهم قطاعي العمال و الأعمال ؟ أم (اللجنة الوطنية للجان العمالية السعودية) التي إستأسدت في مواجهة معترضيها، من قطاع الأعمال و الغرف التجارية، دفاعاً عن الفكرة بالإحصاءات و الدلائل المقنعة فحاصرت المعترضين و دحضت حججهم التي واقعها الخوف من إنخفاض ربحياتهم ؟

الأهم من كل ذلك أن الأمر أصبح واقعاً يترقب صدور أمر سام لإنفاذه. و بعدها ستكون آثاره بالغة الأهمية تجارياً و اجتماعياً و حتى أُسرياً.

والواقع أن قرار يومي عطلة أسبوعياً سبقت به شركات كبرى ناجحة (مثل : البنوك، سابك، أرامكو..إلخ). لكن لم تأخذ به القطاعات التجارية.

فماذا عن الدول التي سبقتنا ؟

تُعتبر ساعات العمل ثاني ما يقيّمه المتقدمون للوظائف بعد الأجور. و كانت أول بند لجدول أعمال أول مؤتمر لمنظمة العمل في واشنطن أكتوبر 1919م الذي اعتمد 8 ساعات حداً أقصى لساعات العمل اليومية. و بدأ تنفيذها يونيو 1921م.

لا توجد علاقة طردية بين ساعات العمل وقوة الاقتصاد، فاليونان صاحبة أعلى ساعات عمل في أوروبا (43) ساعة أسبوعية، لم تُتقذها من تحديات عدم قدرتها على الوفاء بديونها في 2009م، و لا من أزمتها المالية في 2010م، حتى لامست خطر الإفلاس وتهديد استقرار منطقة اليورو. بينما ألمانيا، أحد أكبر اقتصاديات العالم والأولى أوروبياً حسب الناتج المحلي الإجمالي تعمل (35.6) ساعة. بينما الدنمارك التي من الدول الأقل فساداً (35.5) ساعة، و هولندا ذات البطالة المنخفضة لأقل من 5% ساعاتُ عملها (30.8 ). و الصين، ثاني أكبر اقتصاد بعد أمريكا، تلتزم 40 ساعة أسبوعياً. أما أمريكا فساعات عملها (35)، تماماً كساعات عملنا الحكومي.

اجتماعياً يحقق القرار استقراراً أُسرياً و سكينةً اجتماعية تحتاجها كل أسرة في زمن ضاق وقته حتى عن الواجبات الأساسية.

بل سيكون القرار أحد سبل جذب قطاع التجزئة للعمالة الوطنية التي كانت تعتبره لوناً من الأشغال الشاقة.

لكن التحدي الآخر يقع على عاتق وزارة التجارة : ألّا تقبل بأن يتخذ بعض التجار القرار ذريعةً لرفع أسعار التجزئة بتحميل المستهلك أعباء إضافية فوق واقع سعر السلعة.