تسابق الزمن والتنمية

@barjasbh

عندما تتأخر خدمات ومشاريع التنمية لعشرات السنين، فالسرعة في تنفيذ المشاريع التنموية لا تكفي، بل تحتاج إلى تسارع في التنفيذ والتطويرلأن المعايير التي بُنيت علينها هذه المشاريع في تزايد. المملكة تعاني من مشكلتين في خدماتها التنموية، المشكلة الأولى أنها متأخرة في التنمية، والمشكلة الثانية أن المملكة تعاني من تعثر في تنفيذ المشاريع المقرة بل وحتى التي تم البدء بها.

منذ أن أقر خادم الحرمين حفظة الله مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية قبل سنتين وتسعة أشهر، تم زيادة عدد الأسر(العوائل) السعودية بعد زواج 450 ألف شاب على 450 ألف شابة ليزيد من العبء على أسعار وأزمات السكن.

مع الأسف لم يبدأ البناء حتى اللحظة بأكثر من 10% منها، ومع تذليل جميع الصعوبات لصالح وزارة الإسكان، إلا أن الوزارة يبدو أن توجهها إلى “عدم التنفيذ” ونقل المسئولية إلى المواطن بتوزيع أراضي وقروض لا تكفي لبناء سكن.

وعلى نفس السياق، فوزارة الصحة أنجزت زيادة عدد الأسرة في المستشفيات بـ 14% منذ عام 2007، إلا أن نسبة الأسرة في المستشفيات نقصت في المملكة من 2.21 لكل 1000 شخص إلى 2.09 وفي أفضل الأحوال نستطيع أن نقول أن النسبة لم تتغير مع أن عدد الأسرة زاد.

أما في التربية والتعليم، فبالإضافة إلى ضعف مستوى التدريس وضعف شبكة مواصلات النقل المدرسي للبين والبنات، إلا أن مباني المدارس المستأجرة تبقى هي أساس التنمية التعليمية فنجد أن نسبة مباني المدارس المستأجرة في المملكة 42% (35% من مدارس البنين، و 49% من مدارس البنات)، فعدد المدارس المنجزة والتي تم تنفيذها، أقل من تسارع الزيادة في عدد الطلبة والطالبات، وكما نعلم، المشاريع متعثرة حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم ونزاهة.

في تسابق الزمن مع التنمية، يجب أن نعلم أن عدد المواليد والسكان سنويا في تزايد مستمر (حاليا، عدد المواليد سنويا أكثر من 510 ألف مولود ومولودة)، وأيضا العمالة الأجنبية في تزايد، والمتطلبات في تزايد، في ظل تعثر كبير في تنفيذ المشاريع. لازلنا نقبع في المؤخرة وواقعنا مرير، والصورة الحقيقية أسوأ مما نتوقع، فلنعلم جميعا أن حوالي 100 ألف مواطن في المملكة لم تصلهم شبكة الكهرباء ويعيشون على المولدات الخاصة حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العالمة والمعلومات الأخير، وهناك 10.3 مليون فرد (مواطن) لا تصلهم شبكة الصرف الصحي ويستخدمون (البيارات)، وأيضا 5.2 مليون فرد مواطن لا تصلهم شبكة المياه ويستخدمون الشاحنات (الوايت)، وأكثر من نصف مليون مواطن يستخدمون الآبار، والمصيبة العظمى أن 5.6 مليون مواطن يعيشون في “منازل شعبية” و 5.3 مليون مواطن يعيشون في “شقق” و 2 مليون يعيشون في “دور في فلا”.

هذه ليست نظرة سوداوية، بل واقع مرير، ونحن فعلا في حاجة إلى مراجعة جدولة أعمالنا وإعادة هيكلتها، وطرق تنفيذ المشاريع. العمل يجب أن يكون مرتبط بالمخرجات، فنفس طرق العمل القديمة تؤدي إلى نفس النتيجة، والمواصلة على أداء الأعمال بنفس الأشخاص الذين أوصلونا إلى ما نحن به، ما هو إلا مزيد من النزيف، نحتاج إلى دماء شابة وفكر وابتكار، نحتاج إلى إبداع لكي نلحق بالركب.