سابك والابتكار «2»

تحدثت إلى بعض الأكاديميين حول أهمية مشاركة الشركات الصناعية الكبرى في وضع برامج التعليم في الجامعات، وبما يتوافق مع احتياجاتها المستقبلية ومتطلبات سوق العمل، وحصلت على إجابة مقنعة ذات بُعد أكاديمي حصيف ركزت على أهمية دور الجامعات في تقديم التعليم المتخصص وفق متطلبات التعليم الجامعي، والمعايير الأكاديمية، والمعرفة الشاملة، مع توفير فرص التدريب ودعم عمليات البحث والتطوير والابتكار التي يفترض أن تكون غاية القطاعات الصناعية اليوم.

ربما نحن في حاجة إلى دمج رؤية الأكاديميين للتعليم الجامعي، مع رؤية القطاع الصناعي وبما يساعد على التطبيق المعرفي، وتدعيم قاعدة الابتكار واتساعها، ونشر ثقافة الإنتاج والابتكار والتطوير المستمر..

المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة سابك، أوضح أن «للمؤسسات الأكاديمية دوراً ذا شقين، الأول توفير تعليم وتدريب جيد للطلاب، والثاني نشر المعرفة البشرية، وأن هذين الهدفين يسيران مع بعضهما البعض باعتبارهما الدور التقليدي للجامعات، إلا أن الجامعات يجب أن تنهض بدور ثالث يتمثَّل في تطبيق هذه المعارف». أعتقد أن الشراكة بين شركات القطاع الصناعي، والجامعات يمكن أن تحقق ذلك الهدف بسهولة، وربما ساعدت أيضاً على تطوير التعليم الجامعي وتوجيهه لخدمة هدف التنمية الرئيس.

ديناميكية التطوير المرتبطة بالمتغيرات العالمية السريعة تجعلنا دائماً، ضمن المجتمع العالمي، وهو ما نحتاجة لضمان المخرجات المتوافقة مع الاحتياجات المتجددة.

تركيز المهندس الماضي كان منصباً على تحقيق التنافسية التجارية من خلال «المواهب التي طورها نظام التعليم» وبما يسهم في تحقيق هدف الحكومة في تحسين موقعها التنافسي من جهة، وزيادة الثروة وتوسيع فرص التوظيف وجذب الاستثمار, وتطوير موارد جديدة.

من جهة أخرى أؤمن بأن الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي تمثّل مفتاح الابتكار، وهي القاعدة الصلبة التي يمكن أن يُقام عليها بناء «الاقتصاد المعرفي»بجوانبه المختلفة، ومن خلالها يمكن اختصار الزمن في تحقيق الهدف الرئيس، وهو ما شدد عليه المهندس الماضي في قوله: «ومن يستثمر في وقت مبكر ويسير في الاتجاه الصحيح سيتاح له إمكانية التمتع بالدخول في أسواق جديدة، التي هي محرك رئيس للثراء وخلق فرص العمل». في حديثي الأول مع أساتذتي الجامعيين الفضلاء، اطلعت على حجم المساهمة المالية التي قدمتها «سابك» لمراكز البحث في بعض الجامعات السعودية، وعلى رأسها جامعة الملك سعود، وهي مساهمة تفوق 600 مليون ريال.

الإنفاق على مراكز البحوث والتطوير، واحتضان الباحثين، وتوفير فرص النجاح لهم يقود إلى دعم الاقتصاد وتطويره من خلال الابتكارات المؤثرة. يبدو أن سابك تسير على خطى الشركات العالمية التي باتت تستثمر أموالاً طائلة في البحث العلمي، أكثر من 400 مليون دولار استثمرتها مؤخراً في إنشاء أربعة مراكز تقنية جديدة، اثنان في المملكة، واثنان في الصين والهند، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز الأبحاث والابتكار لديها إلى 17 مركزاً حول العالم.

ما حققته الشركة من براءات اختراع فاقت 8880 سُجِلَت باسم الوطن، قبل أن تسجل باسمها، وأسهمت في تطوير عمليات الإنتاج وخلق منتجات جديدة، وصناعات تعتمد في الأساس على تلك الابتكارات ما يساعد على توسعة السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية.

ما زلت أرى أهمية تلك الابتكارات في قطاع الصناعات التحويلية التي أرجو أن أجدها يوماً تستثمر كل ما ينتج محلياً من المنتجات الأساسية، كلقيم لمنتجات وسيطة أو نهائية تصدر إلى الخارج وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد، توسع القطاع الصناعي في مخصصات الابتكار والإنفاق على مراكز البحث والتطوير يسهم في تطوير الاقتصاد ودعمه، وتحفيز المفكرين والباحثين، على الإبداع والابتكار.

تبني «سابك» الابتكار في جميع أعمالها، أمر غاية في الأهمية، وإن كنت أتمنى أن تتوسع في نشر المعاهد المتخصصة، وتقديم المنح الدراسية داخلياً وخارجياً، لخريجي الثانوية العامة، وفق إستراتيجية تخدم الوطن، وتنمي البيئة الحاضنة، وتسهم في نشر المعرفة وأسس التطوير والابتكار، وأن تتوسع في احتضان المبدعين والباحثين وتمويل البحوث، خصوصاً في قطاع البيئة، التحدي الأكبر الذي ستواجهه شركات قطاع البتروكيماويات مستقبلاً.

نقلا عن الجزيرة