“وهم” القطاع الخاص

@barjasbh

بعد أن تغّنينا بنغمة “الاقتصاد المعرفي”، وهو في الحقيقة تهّرب من الواقع وتعليق الحلول على وعود مستقبلية، ظهرت لنا مشكلة البطالة، وبما أننا لم نعمل على بناء اقتصاد تنموي متكامل، رمينا بمشكلة البطالة على القطاع الخاص، وطبعا القطاع الخاص الذي لم يكن مستعد سيحّمل الفاتورة على المستهلك (المواطن أو المشاريع الحكومية)، فأصبحت نغمتنا الجديدة “استراتيجيات تطوير القطاع الخاص” ونتغنى بها على أنها هي “تنويع مصادر الدخل للحكومة”.

القطاع الخاص بمحاسنه ومساوئه، هــــــل هو الحل الأمثل لتنويع مصادر الدخل للملكة العربية السعودية؟ الموضوع أصبح جدي، فنحن سنعمل على ذلك لسنوات ونتوقف عن الأعمال الأخرى، أخشى أن نكتشف بعد سنوات أننا كنا نسير في الطريق الخاطئ، ويكون الوقت تأخر كثيرا.

كثير من الشركات مملوكة لتجار أو مساهمة أو حتى لشركات أجنبية، فهناك ثلاثة أمور مهمة، الأول أن الدخل الحقيقي والكبير سيذهب لأصحاب الشركات وليس للحكومة، والأمر الثاني أن الشركات لو وظّفت الكوادر البشرية السعودية فالرواتب ستحرك الاقتصاد جزئيا ولكن لن يكون دخل للحكومة، والأمر الثالث فالحكومة ستستفيد من الزكاة، والتي هي قليلة جدا، وتذهب لمصلحة الضمان الاجتماعي, والفائدة الوحيدة هي الضرائب على الشركات الأجنبية والتي لا تتعدى 15 مليار حاليا.

أسئلة كثيرة تدور في ذهني، ولكن، هل ستبقى شركات القطاع الخاص تعمل بعد نضوب النفط أو هبوط قيمة النفط؟ أقصد هنا شركات مثل سابك والبتروكيماويات وبقية الصناعات التي هي تعتمد على النفط أساسا. وهل ستبقى الشركات الأجنبية في السعودية بعد النفط؟

وسؤال أخر، هل ستبقى أرباح القطاع الخاص عالية مثل اليوم بعد النفط أو بعد تأثر النفط، على سبيل المثال أرباح البنوك حوالي 36 مليار ريال في عام 2012، وحصص الحكومة منها 21% وهناك رسوم حوالي 5%، أي أقل من 10 مليار ريال حصة للحكومة، وهنا أود أن أطرح سؤالين، الأول هل ستبقى أرباح البنوك مرتفعة بعد النفط؟ والسؤال الثاني، هل هذه الـ 10 مليار ريال من البنوك ممكن أن تكون بديلة للنفط؟ هذه أقل من صادرات نفط لـ 4 أيام، ومثلها سابك ذات الأرباح بـ 25 مليار لو افترضنا أنها غير متعلقة بالنفط، وافترضنا أيضا أنها غير مدعومة من الدولة.

أخيراً، أرى أن ما نبحث عنه هو “بدائل للصادرات النفطية” أي أن نبيع سلع لدول أخرى ونحصل على عوائد مقابلها، وأن تكون هذه ضمن (مصانع حكومية وليست قطاع خاص)، يجب أن لا نبحث فقط عن “بدائل لمصادر الدخل”، لأن مصادر الدخل هي بالأساس معتمدة على النفط وعلى دعم الدولة وعلى ثراء الدولة، ودخلها في الغالب يعود للتاجر.