هل فهمتم لائحة استحقاق السكن؟

يوحي إعلان وزارة الإسكان عن لائحة الاستحقاق لمستحقي السكن أنها قد بدأت انطلاقتها في التنفيذ على أرض الواقع، وأنها خرجت من عنق زجاجة التنظيم الاداري والاستراتيجي لخطط الاسكان لتدخل مرحلة التطبيق. لكن اللائحة التي نشرت في الصحافة كانت مبهمة رغم أن الوزارة تريد أن تقدم منتجا واضحا ومفصلا للمتلقين. فهي مبهمة عندما يحاول البعض أن يجمع أطراف تلك اللوائح ليعيد شرحها للناس، وهي مبهمة لمن أراد أن يطبقها على نفسه من المستفيدين. وكان من الأجدر أن تنشر اللوائح بشكل عام، وأن تبقى التفاصيل بدون اعلان لأنها لوائح تنفيذية المعني بها موظفو وزارة الاسكان الذين عليهم التعامل معها واتخاذ القرار الصائب لاعطاء المستحق الأحوج كما تريد هذه اللائحة. وكان من المناسب أن لا تعلن كل التفاصيل بقدر ماتعلن النقاط الرئيسية، وأن من أراد التفاصيل فعليه مراجعة موقع الوزارة أو خط المساعدة التليفوني لمعرفة مدى استحقاقه والخطوات الواجب اتباعها.

وعلى أية حال، فإنه يمكن تدارك ذلك بتبسيط هذه الاجراءات، لتصبح مع مرور الوقت وتطبيق بعض الحالات قابلة للفهم. فما ينشر في تعليقات القراء على هذه اللوائح في الصحف وما تنشره بعض الصحف كعناوين ملفتة عن هذه اللوائح يستحق الوقوف عنده. فإحدى الصحف (الاقتصادية 11 يناير) وفي صفحتها الأولى كتبت “تعدد الزوجات يزيد نقاط استحقاق المواطن للسكن”.

وهناك الكثير ممن سيكتبون عن هذه اللوائح حتى تصبح أكثر وضوحا للناس. فاللوائح احتوت على الكثير من المعايير التي قد تصبح متداخلة او متعارضة في وقت ما أثناء التطبيق. فهي تتحدث عن السن والزواج وعدد أفراد الاسرة وشرط عدم ملكية سكن من أفراد الاسرة خلال خمس سنوات، وترتيب المتقدم في صندوق التنمية العقاري، والخيار بين من يستحق ارضا وقرضا وبين من يملك أرضا ويحتاج قرضا فقط، ومن يحتاج قرضا اضافيا وغيره من الشروط، لتصل الى الشروط الخاصة بالمرأة (أرملة، مطلقة، غير سعودية وأبناؤها سعوديون) وهلم جرى. وهذه الشروط المتعددة والتي قد تتداخل مع بعضها في وقت ما أثناء التطبيق قد تؤدي الى تجميع الأرامل في مدينة ما في مجمع سكني أو حي سكني واحد (قد يطلق عليه مستقبلا حي الأرامل كنتيجة طبيعية لثقافة المجتمع الذي يحور في الاسماء حسب طبيعتها). كما أن بعض تطبيق تلك السياسات قد تجمع المعددين للزوجات وهكذا، لتتحول وزارة الاسكان من وزارة تعمل على حل مشكلة الاسكان بصورة عامة، الى حله كمشكلة اجتماعية، وبالتالي تجميع الأكثر حاجة للسكن بسبب كبر السن وتعدد أفراد الاسرة والحالة الاجتماعية في تجمعات سكنية واحدة. وهذه الآلية قد تصرف نظر البعض عن الاقبال على هذه المساكن رغم حاجتهم لها.

واذا اضيف الى ذلك عدالة تسعير الأراضي وبيعها على المستحقين والدخول في مفاوضات القرض والبناء فإن المسألة قد تبدو شائكة.

لقد اجتهدت وزارة الاسكان بشكل متعوب وواضح وبجهود تشكر عليها لكنها فيما يبدو قد بدأت بدون تصور واضح للمشكلة، ونتيجة لضغوط الحاجة الاسكانية، دخلت في تفاصيل مشربكة قد تعيق قدرتها في تحقيق أهدافها.

نقلا عن الرياض