شركات الوزارات

ihsanbuhulaiga@

تستعد البلاد لإطلاق الخطة الخمسية العاشرة، في وقت نمرّ فيه بفترة تنموية اشتدت تحدياتها تتطلب إنجاز تلّ متعاظم من المهام، والمشاريع في وقتٍ محدود. والوقت دائمًا سيف، ولذا فإن التأخير يعني الاقتراض من الغد بالقدر الذي لم نتمكن من إتمامه اليوم، أو بتعبير أدق، ما كان يتوجب علينا أن ننجزه اليوم.

ولذا فليس حذقاً أن نضع خطة دون أن نتيقن من إمكانية إنجازها ضمن الوقت المقدر.

وليس من شك أن هناك ظروفا قهرية ليس بوسع البشر التنبؤ بها تجعل أي خطة عرضة للتأخير، لكن هذه الظروف هي الاستثناء، والخطط تعدّ وفقاً للقواعد الراتبة، والأوضاع المستقرة.

وهنا يأتي أهمية توظيف الاستقرار السياسي والاجتماعي لخدمة التنمية والنمو بأن نؤدي وظائفنا وفقاً للخطط المرسومة، وأن يكون أداؤنا فيه إصرار احترامنا للوقت، ورغبة في تفادي «الاقتراض» من الغد وبعد الغد. بلادنا ترغب في التحول لاقتصاد يعتمد على عقول أبنائه، وبناته وسواعدهم، لكن كيف ومتى؟ أما الكيف فهي أن الحكومة لن تستطيع أن تتوسع أكثر في التوظيف، فقوام الجهاز الحكومي حالياً يتجاوز المليون.

ولابد من أن تتحول المهام بالتدريج للقطاع الخاص، تمهيدًا لمرحلة ما بعد النفط، وذلك عبر شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يتم من خلالها تحويل مهام للقطاع الخاص، وخصوصاً بما يتصل بتشغيل البنية التحتية، والخدمات كالنقل والصحة والتعليم.

ما نلاحظه حالياً أن هناك نهج أن تقوم وزارات بتأسيس شركة مملوكة للحكومة تقدم خدمات للوزارة، ثم يتفرع من تلك الشركة شركات متخصصة للقيام بمهام محددة، وهذا ما نلاحظه في وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال لا الحصر.

ولابد من التمعن في هذا النموذج، وتطويره ليتحقق من خلاله تحويل المهام الاقتصادية من الوزارات إلى تلك الشركات ثم تحويل تلك الشركات إلى شركات مستقلة ماليًا، وإداريًا تعمل طبقًا لنظام الشركات، بل وقد تطرح طرحًا عامًا. هذا النموذج يقفز فوق العيوب الكثيرة لصيغ التخصيص التقليدية التي تبيع أو تحول ممتلكات الحكومة وامتيازاتها للقطاع الخاص، أو بتعبير أدق للشركات والتحالفات الكبرى، وفي ذلك تحيز لسطوة رأس المال.

ونحن ندرك أن خزانتنا العامة ليست بحاجة لرأس المال بل لمقدمي خدمات، كما هو الحال في شركة تطوير التعليم، التي أسست بدورها شركة للنقل المدرسي. وبوسعنا تكرار هذا النموذج عشرات المرات للوزارات وللأمانات، ولكن ضمن إطار مقنن ومنهجية منضبطة من نواحي التمويل والتشغيل والتحويل.

ولعل من الملائم، ونتيجة للعدد الكبير المتوقع لهذه الشركات الحكومية، أن نصنع لتلك الشركات حاضنات، توفر لها شروط الانطلاق ومن ثمة النجاح، وتساهم في تدريب وتأهيل الكوادر، التي تزايد الطلب عليها في الأونة الأخيرة. بل ليس هناك ما يمنع ان نستبق الخطة العاشرة باستصدار نظام (قانون) ينظم ويحكم هذه الشركات من لحظة تأسيسها، وما يتلو ذلك من مراحل.

وهكذا، نجترح أنموذجًا يساند الحكومة في إنجاز مهامها وفق آلية تنسجم مع الرغبة في تنويع الاقتصاد، وزيادة الإيرادات غير النفطية للخزانة العامة، وتولد فرص توظيف واستثمار للمواطنين.

نقلا عن اليوم