ليس كل مسؤول يفهم الاقتصاد

ahmedallshehri@

خلال العشر سنوات الماضية كان هنالك مجموعة من المشاريع الاقتصادية الوطنية والتي كانت حُلم كل مواطن سعودي، للأسف أخفقت بعض تلك المشاريع، وتحملت الدولة تكاليف تلك الاخفاقات من خلال ضخ مزيد من الدعم لضمان استمرارها، لا أحد يختلف على أن معظم مشاريعنا هي الأكثر تكلفة مقارنة بمشاريع مشابهة في دول أخرى.

خلال العشر سنوات الماضية ارتفعت نسبة البطالة، خلال العشر سنوات الماضية حصل تباطؤ في التنمية العقارية وأصبح النمو العمراني أقل من النمو البشري واستغل التجار والمضاربين ذلك وخلقوا أزمة خانقة، خلال العشر سنوات شاهدنا تخبط بعض الوزراء في تنفيذ بعض القرارات الوطنية، خلال العشر سنوات زاد نمو الاقتصاد البترولي وتأخر نمو القطاع الصناعي الغير بترولي مما أحدث تشوهات هيكلية في الاقتصاد، خلال العشر سنوات الماضية كان هنالك تفاوت في مستويات التنمية بين المناطق وتكدست الوظائف والأعمال في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، خلال العشر سنوات الماضية أصبح المتقاعد أكثر الناس بؤساً بسبب قصور وتقادم انظمة المعاشات والتي خلقت أيضاً مشاكل مثل تدني دخل المتقاعد في ظل تنامي الأسعار، فعندما يتوفى المتقاعد تصبح العائلة من أهل الزكاة ويصبحون ضمن قوائم الضمان الاجتماعي بدلاً من حقوق عائلهم المتوفى، خلال العشر سنوات الماضية اخفقت بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى في تحقيق نجاحات مرضية قياساً بحجم الإنفاق الحكومي.

المشاكل الاجتماعية ذات الخلفية الاقتصادية كثيرة جداً في الاقتصاد الوطني، السؤال لماذا تحدث تلك المشاكل في ظل الإنفاق السخي؟

فاتورة التنمية مكلفة جداً في ظل غياب التخطيط الشامل، يمكننا تفسير جميع الظواهر التنموية من خلال الاقتصاد فلا يمكن أن يكون هنالك تخطيط مالم يكن لدينا مراكز صانعه للقرارات، فكل المعلومات الإحصائية التي تُجمع من الأجهزة الحكومية لا تعني شيء بدون تحليل وتفسير وتنبؤ مستقبلي.

يحتاج المسؤول صانع القرار إلى مقترحات وتوصيات اقتصادية على شكل تقارير ودراسات مفسره ليتمكن من اتخاذ القرارات السليمة، ففي ظل تضارب الأرقام الرسمية وجهل بعض المسؤولين بالاقتصاد وخطورة ذلك، نحتاج إلى مرصد اقتصادي وطني محايد من أجل قرارات أفضل فليس كل مسؤول يفهم الاقتصاد.