الشراء غير المشروع من تعارض المصالح

ومن وجوه ذلك أن يتاجر عضو مجلس إدارة شركة مساهمة في نفس التجارة التي تمارسها تلك الشركة، فإن فعل ذلك فإن ما يحصل عليه من ربح غير مشروع ويجب في حال إثباته أن يؤول ربحه للشركة المساهمة التي هو عضو فيها، حسب نظام الشركات المساهمة، وهذا عدل، لأن عضو مجلس الإدارة يعرف خططها وتوسعاتها المستقبلية ويطلع على دراسات الجدوى التي أنفقت عليها ملايين لتنفيذ التوسع، فإذا نافسها عضو مجلس الإدارة في اختصاصها فهو يسرق مجهودها في الدراسات والبحوث ويسبق خطواتها التوسعية ويستفيد منها على حساب الشركة..

كمثال واضح لنفرض أن عضواً في مجلس إدارة شركة عقارية اطلع -بحكم عضويته- على عزم الشركة شراء مخطط في مكان ما وتطويره فيسبق لشراء الأراضي التي بجانب المخطط لكي يستفيد من جهود الشركة في تطوير المخطط المجاور للأراضي التي اشتراها مسبقاً، وبناءً على علمه أن الشركة سوف ترفع أقيام العقارات المجاورة بما ستقوم به من تطوير شامل.. هذا مثل..

وأصلاً لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو أي مدير مطلع أن يتاجر في المجال الذي تتاجر فيه شركته فيقوم بمنافستها وسرق دراساتها وسبقها في الحصول على المزايا ودخول السوق.. هذا ينطبق على جميع الشركات المساهمة فعضو مجلس إدارة شركة تجزئة لا يجوز أن ينافسها في تجارتها بل يجب أن يسخر جهوده لإنجاح خططها وتعظيم أرباحها لا منافستها وسرق جهودها وتقليل أرباحها.. هذا ينطبق على جميع الشركات المساهمة.

وما يحصل عليه أي عضو مجلس إدارة من أرباح أو ثراء شخصي في نفس مجال شركته يعتبر ثراءً غير مشروع يجب أن يؤول للشركة التي يعمل فيها.. إن وعي المساهمين والمسؤولين عن الشركات هام جداً هنا لكنه لا يكفي، ينبغي أن تقوم وزارة التجارة ونزاهة بالدور الأكبر هنا.

نقلا عن الرياض