المساكن .. دعم الطلب والمشاريع

إعلانات وزارة الإسكان فيما يتعلق باستقبال طلبات الدعم السكني تمثل بداية لنتائج الدعم الكبير لقطاع الإسكان، لتمكين المواطنين من فرصة الحصول على مسكن مناسب، وهذا البرنامج من الواضح أنه يراعي الاحتياج بصورة أكبر، حيث كان برنامج دعم الإسكان من خلال صندوق التنمية العقاري ينظر إلى المسألة بناء على الأولوية في التقديم، في حين هنا نجد أن الوزارة نظرت إلى عوامل متعددة تجعل من شخص له أولوية على شخص آخر بناء على الظروف الخاصة بكل مواطن.

هذه الخطوة إضافة إلى خطوات أخرى قامت بها الوزارة هي انعكاس لجهد كبير بذل في هذا الأمر الملح، الذي يمثل هاجسا لكثير من المواطنين الذين ليس لديهم مسكن، أو أنهم يسكنون في مساكن غير مناسبة، سواء لقدم المسكن وعدم صلاحيته للسكن، أو بسبب عدد أفراد العائلة.

ولكن يبقى سؤال ملح لدى كثير من المواطنين، وهو: متى ستصلني الفرصة للحصول على سكن؟ وذلك خصوصا الشباب في الظروف العادية، حيث جاءت معايير الأولوية في أحقية المساكن في منطقة جازان على سبيل المثال تأخذ في الاعتبار معايير مثل وقت الانتظار وعمر المتقدم وعدد أفراد الأسرة، وهؤلاء بلا شك لديهم حاجة أكبر للسكن باعتبار صعوبة الظروف التي يعيشونها مقارنة بفئة الشباب، إلا أن الشباب يتطلعون دائما إلى الاستقرار، وتأخر فرص الحصول على مسكن ستوصلهم إلى مرحلة مشابهة لحالات تجد صعوبة في الحصول على سكن حاليا.

ولذلك من المهم للوزارة بوسائل متنوعة توفير فرص السكن للمواطنين، خصوصا أنها تجد اليوم عوائق وصعوبات في تنفيذ كثير من البرامج الإسكانية، رغم الوفرة المالية لديها بعد الدعم الحكومي الكبير لها، علما بأنها بدأت بمبادرات جيدة ومهمة مثل الاستمرار في زيادة دعم صندوق التنمية العقاري، والعمل على توفير أرض وقرض للمواطنين، إضافة إلى توفير التمويل الإضافي من خلال البنوك.

ولكن بالنسبة لشريحة عريضة من فئة الشباب فإن هذه الحلول قد لا تكون مناسبة، باعتبار طول فترة الانتظار التي قد تجعل من فرص الحصول على فرص التمويل طويلة مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تكلفة السكن والزيادة المستمرة في عدد السكان، واستمرار غلاء أسعار الأراضي السكنية في المدن الرئيسة بصورة خاصة.

وبناء عليه يمكن التفكير في مجموعة من المقترحات منها على سبيل المثال العمل على إنشاء شقق سكنية للشباب تكون كحل مؤقت لمحدودي الدخل منهم، بإيجار قليل جدا يغطي تكلفة الصيانة لهذه الوحدات، إلى أن تتوافر فرصة السكن له في وحدات سكنية مناسبة، وبذلك تستمر الاستفادة من هذه الوحدات، وتخفف عبء تكلفة الإيجارات على الفرد مع الاقتطاع الشهري من راتب الشاب، واستثماره له في صناديق منخفضة المخاطر، أو يتم الاستفادة منها في تسريع فرصة التمويل لهؤلاء الشباب إلى أن يتمكن من الحصول على فرصة لتمويله للحصول على مسكن.

من المقترح أيضا أن تعمل الوزارة على الاستفادة من هذا الدعم الحكومي الكبير، وفي الوقت نفسه انخفاض مستوى الفائدة لدى البنوك لتوفير فرص التمويل لبعض الشباب مع التزام الوزارة بدفع أرباح الممول للعقار وكفالة المواطن المستفيد من هذا التمويل مع رهن عقاره، وهذا يمكن أن يوفر فرصة التمويل لبعض المقتدرين من الشباب الذين لديهم دخل جيد، ولكن ليست لديهم الإمكانية لشراء منزل.

من المهم أيضا أن تولي الوزارة عناية أكبر بالمدن الصغيرة، ولا تركز على المدن الكبرى فهذا يعطيها فرصة لحلول أسرع بما أن الوزارة تواجه صعوبة في الحصول على أراضٍ، كما أن مثل هذه المشاريع في المدن الصغيرة خصوصا بعد أن تحسنت أوضاع كثير من تلك المدن بتوافر فرص العمل، وكثير من الخدمات والبنى التحتية، إضافة إلى أن مشاريع الإسكان هناك يمكن أن تمثل عامل جذب للهجرة العكسية إلى تلك المناطق، خصوصا بعد وجود جامعات بها وإدارات حكومية، ويمكن أن تزيد هذه المشاريع من الحركة التجارية بها. كما أن كثيرا من أبناء هذه المدن هم من أصحاب الدخل المحدود جدا مع توافر فرص محدودة للوظائف الجيدة ومرتفعة الدخل بها خصوصا القطاع الخاص.

فالخلاصة أن برامج وزارة الإسكان أصبحت اليوم تتطور وتتنوع، ولكن يبقى الطلب والاحتياج كبيرا خصوصا من فئة الشباب التي لديها فرص أقل للحصول على مسكن، وهي الشريحة الأكبر بين المواطنين، وهذا البرنامج يتوقع منه الشباب أن يمكنهم من الاستقرار.

نقلا عن الاقتصادية