3666 144 055
[email protected]
تمتلك المملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر بـ 297.5مليار برميل، أي ما يمثل 20.2% من احتياطي العالم، وهي الأولى في الإنتاج أيضا بـ12.5 مليون برميل يوميا، وتحتل المرتبة الرابعة في العالم في احتياطي الغاز بـ 288تريليون قدم مكعب، وتمتلك المملكة أيضا أكبر مخزون من المعادن الأساسية والصناعية في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر مصدَراً لعديد من العناصر النادرة ذات القيمة العالية، مثل النيوبيوم والتنتالوم الذي تمتلك المملكة ربع مخزونه العالمي.
هذه هي المقومات الأساسية، والمنعكسات الإيجابية التي أرست عليها المملكة مفاهيمها الصناعية، ونظرتها الاقتصادية، والتي تمحورت أهدافها حول الرقي والتقدم والتنويع في ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ الاقتصادية… وهذا ما نجده فكرا مؤصلا في خططها التنموية، واستراتيجياتها الصناعية، واتفاقياتها الثنائية، ولا شك أن هذه النظرات الهادفة تشكل نقلة نوعية كبرى، بما انطوت عليه من أهداف طموحة للصناعة، والاقتصاد الوطني؛
ولكن واقع صناعتنا لا يصادق على الأهداف، ولا يرقى إلى الطموح، فلا تزال عوائد النفط تمثل 90% من الدخل الوطني، ولا تزال صناعتنا مرتهنة للصناعات الاستخراجية للنفط والمعادن، ولم تغادرها إلا إلى صناعات كيماوية محدودة، إضافة إلى إخفاقها في التنوع والانتشار (عدديا ومكانيا)…
ولعل أبرز المسببات يعود إلى الركون الطويل إلى النفط، والزهد فيما سواه، وقلة الوعي بأهمية الصناعة كقاطرة للتنمية، ومحركة للاقتصاد، وجالبة للتقنية، ومستوعبة لمشاكل المجتمع… إضافة إلى البيروقراطية الضاربة، وضعف وبطء التشريعات التنظيمية، وعدم وجود استراتيجية واضحة للبحث والتطوير…
علينا أن ندرك جليا أن بلادنا تتربع على كنوز طبيعية لم يُحسن استغلالها، فهي تخرج من بين يدينا مادة أولية، وتعود إلينا منتجات نهائية، وندفع مقابلها أضعاف ما صدرناها به؛ فلا بد أن نعيد النظر الجاد إلى التعليم كأساس للتنمية، وإلى الصناعة كمحور للاقتصاد، ولعل أقصر الطرق وأسرعها يكمن في الإفادة من تجارب الدول الصناعية، وجلب خبراتها، والتوسع في الشراكات معها…
وأرى أن المبادرة بإنشاء (مجلس أعلى للبحوث والتكنولوجيا) يُعنى بالرقي بالبحوث الصناعية وتطبيقاتها (إداريا وفنيا وتقنيا…) من خلال خرائط بحثية وطنية تربط به، وتوجه إليه، كالاختراعات والابتكارات والرسائل الجامعية… وتكون إحدى مهامه الاستيعاب والاستنباط والتطوير والابتكار للتقنيات الصناعية، لخلق نمط صناعي سعودي يتسم بالإبداع والحداثة والمنافسة والقيمة المضافة؛ بعيدا عن سياسة الاستيراد والاستجلاب السائدة
وبهذا ستأخذ الصناعة مكانتها الاقتصادية المفترضة، وتدلف بالوطن إلى عالم الاقتصاد المعرفي المنشود، وتقود المجتمع من نهم الاستهلاك إلى رشد الإنتاج.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734