البذخ في المباني الحكومية هدر

كلنا نعلم أن الأموال مورد نادر مهما كثر في فترة ما، فدوام الحال من المحال، خاصة في اقتصاد ريعي يعتمد على مورد ناضب كالنفط، وفي بلاد كالمملكة شاسعة الأطراف قاسية التحديات شديدة المطالب وتحتاج أولاً لإيجاد مصادر مالية مستديمة بدل الاعتماد شبه الكلي على إيرادات النفط، وهذا يعني توجيه الأموال نحو القطاعات المنتجة (الصناعة والخدمات والسياحة والتعليم الفني والتدريب والبحوث وتوطين التقنية وتمتين البنية التحتية الضرورية خاصة الماء والكهرباء والمشافي).

غير أن الذي أشاهده ان هناك تركيزاً على بناء مقار حكومية باذخة، بما في ذلك الجامعات، وبمبالغ كبيرة جداً، ولا شك ان تلك المباني ضرورية ولكن لماذا لا تكون وظيفية بعيدة عن البذخ والمبالغة في تجميل الواجهات والأشكال مما يجعل التكلفة تتضاعف مراراً على حساب الانفاق الاستثماري الذي يولد فرص عمل وعوائد مالية مستمرة وزيادة في عرض السلع والخدمات (بما في ذلك مشاريع الاسكان التي تزحف كالسلحفاة) بما يطفئ التضخم ويسهل الحياة على المواطن والمقيم في هذا البلد الكريم.

إن المبالغة في مواصفات المباني الحكومية حدود البذخ يعتبر هدراً للموارد.. وصعوبة في الصيانة.. واعتماد نموذج حكومي في المباني يصبح سائداً وهو مكلف جداً ولا يزيد في العائد عن المبنى الوظيفي المتقن بحيث تقل مصاريف الصيانة وتوجه الأموال المتوفرة من عدم البذخ للقطاعات المنتجة.. نحن نعيش في صحراء العرب بكل قسوتها وتحدياتها.. قطرة الماء فيها أغلى من أحلى مبنى.

نقلا عن الرياض