الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
@barjasbh
بلغت إيرادات المملكة خلال خمس سنوات الماضية 4.6 تريليون ريال، وكانت المصروفات 3.8 تريليون ريال (654 مليار ريال منها مصروفات خارج خطط الميزانيات)، فيما وصلت الفوائض المالية 885 مليار ريال.
المصروفات خارج خطط الميزانيات عادة ما تكون أمور ثانوية وليست أساسية، ولكن من خلال تقارير الميزانيات لوزارة المالية نجد أن جميع مبررات هذه المصروفات الـ (غير مخطط لها) هي لمشروعات الإسكان الضخمة، ومشروعات صحية وعسكرية وأمنية، وحقيقة أجد صعوبة في فهم طريقة العمل هذه، فكيف بشؤون مهمة للدولة تترك خارج الميزانيات وتعتمد فقط إن كان هناك فوائض.
والحقيقة الأكبر الذي أجد صعوبة في فهمها وتقبلها، كيف بنا أن نترك مشروعات توسعة الحرمين الشريفين خارج خطط الميزانيات، والعمل عليها فقط من فوائض الميزانيات. ورد في تبرير زيادة المصروفات أسباب كثيرة منها ما تم ذكرة في الفقرة الماضية، و(تكرر في كل تقارير الميزانية الخمس الماضية) أن من أسباب زيادة المصروفات فوق المخطط له هو “مشروعات توسعة الحرمين” !!!
ومن ناحية أخرى، تم رصد مشروعات حكومية لسنة 2013 بقيمة 285 مليار ريال ولم ترّسى (أي لم يوّقع) منها سوى مشروعات بقيمة 157 مليار ريال (أي 55% فقط) هذا غير المبالغ المرصودة من قبل هذه السنة، فلو حسبناها لكانت النتائج أسوأ بكثير. وخلال الخمس سنوات الماضية، تم رصد 1.32 تريليون ريال للمشروعات الحكومية، ولم توّقع عقود بأكثر من 770 مليار ريال (أي 58% منها).
هذه الأموال المرصودة تتمناها دولة كثرة ونحن عاجزين حتى عن توقيع العقود! ناهيك أنه حتى العقود الموقعة والمشروعات المرّساة بعضها لم يرى النور بالكامل، فأكثر من 70% من المشروعات متعثرة خصوصا في قطاع التعليم والصحة والبلديات والطرق، ولم تُحسب الإسكان من ضمنها. أما المشروعات الموقعة والتي لم تتعثر،
لم يسلم بعض منها من سوء التنفيذ، فالأمطار والسيول كفيلة بكشف (المستور)، وهناك الكثير لا تكشفه السيول.
نحن هنا نتحدث عن (1) مشروعات تم رصد ميزانيات لها ولم ترّسى، (2) مشروعات رُسّيت وتعثرت، (3) مشروعات رُسّيت وبعضها نفذ بطريقة سليمة، (4) ومشروعات لم تكن في خطط الميزانيات وأضيفت (كمشاريع زائدة).
أحيانا، أحمد ربي أن هناك (على الأقل) مشروعات بقيمة 550 مليار ريال في الميزانيات فشلنا في ترسيتها على المقاولين، لعل الله كاتب لهذه الأموال البقاء في “المالية”، وقد كتبت مقال سابق بعنوان “يجب إيقاف جميع المشاريع” لضعف المخرجات.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال