3666 144 055
[email protected]
بحلول العام 2017 يبدأ تطبيق المملكة بالتدرج للمعايير المحاسبية الدولية IFRS في إعداد وعرض القوائم المالية استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والخارجية ولمواكبة توجه الاقتصاديات الكبيرة في العالم نحو تبني معايير دولية موحدة ذات جودة عالية للتقرير والإفصاح بشكل افضل عن عملياتها.
وهذا التحول والتطبيق للقواعد الدولية في القياس والعرض والإفصاح يستلزم تهيئة البيئة المحلية لتكون جاهزة لتطبيق متطلبات المعايير بالشكل السليم. فمن المعلوم ان المعايير الدولية مصممة للتطبيق في بيئات مهنية ومالية متقدمة وهذا يحتم وجود مهنيين مؤهلين للتعامل معها ومع إشكاليات وصعوبات التطبيق المختلفة اذ ان المعايير الدولية معده على اساس مبادئ Principles-based standards تتطلب من معد القوائم المالية اتخاذ احكام مهنية معينة .
إن العنصر البشري هو الركيزة الأساس نحو التطبيق الصحيح للمعايير الدولية وهو بحاجة الى اعادة تأهيل للتعرف على المعايير الدولية والتأكد من انه تم استيعابها بالشكل السليم، وهذا يستلزم من المجتمعات العلمية والمهنية والأهلية والحكومية ذات الاهتمام العمل على تصميم حقائب تدريبية وعقد ورش عمل وندوات ومطبوعات وغيرها من الوسائل التي تمكن معدي القوائم المالية ومراجعيها من الاستعداد لهذا التغيير وهذا يتطلب صرفاً مالياً وجهداً ووقتاً يجب على قطاعات الأعمال ومكاتب المحاسبة توفيره لتطوير كوادرها البشرية .
وفي الجانب الآخر يقع عبء كبير على مدارس المحاسبة في الجامعات بإعادة النظر في مناهجها الأكاديمية وخططها الدراسية وتطويرها لتتوافق مع المعايير الدولية وهذا يتطلب مجهود كبير في البحث عن الكتب الدراسية المناسبة وهنا ستواجه الجامعات التي تقدم برامجها باللغة العربية اشكاليه في الحصول على كتب دراسية ذات جودة عالية ومكتوبة بلغة عربية جيدة وتستخدم مصطلحات متعارف عليها في الممارسة المحلية . وكذلك يتعين على الجامعات التأكد من إلمام اساتذتها الكامل بالمعايير الدولية من خلال تشجيع التعلم الذاتي والالتحاق بالأنشطة التدريبية و العلمية المناسبة . ومن الجدير بالذكر ان الملتقى السعودي الأول لرؤساء اقسام المحاسبة في الجامعات السعودية الذي عقد نهاية شهر ابريل 2013 أوصى بالبدء في تدريس معايير المحاسبة والمراجعة الدولية إلا ان عدداً من اقسام المحاسبة لم تبدأ في وضع خطة لإدارة التحول الذي يفترض ان يكون قد بدأ الآن، فالفترة المتبقية على بدء التحول هو ثلاث سنوات بحيث تستطيع الجامعات من تخريج كفاءات مؤهلة مع حلول العام 2017 على أقل تقدير.
ومن الجانب الآخر يستلزم التوافق مع بعض المعايير وجود متطلبات لوجستية ومهنية تدعم تطبيقها وذلك مثل التقرير عن عناصر القوائم المالية بـ “القيمة العادلة” الذي يتطلب وجود اسواق نشطة لمختلف انواع الأصول ومكاتب تقييم معتمدة تتوافر لديها الخبرات والإمكانات اللازمة . كذلك وتحتاج الشركات لإعادة تهيئة انظمتها الالية واليدوية المستخدمة في تشغيل معلوماتها المالية لتتوائم مع المتطلبات المعايير الجديدة.
إن إدارة عملية التحول يستلزم التبكير بالتخطيط الجيد والاستثمار في التعليم والتدريب وتهيئة الإمكانات المختلفة لضمان نجاح تطبيق المعايير الدولية بدلاً من ترك الأمور الى اللحظات الأخيرة وبالتالي مضاعفة التكاليف والجهود والأخطاء.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734