المسؤولون من الوزارات للشركات!!

في المجال التجاري يلاحظ أن معظم أصحاب المستشفيات الأهلية وملاك المستوصفات الأهلية والمراكز الطبية هم من منسوبي وزارة الصحة السابقين..

وان معظم أصحاب المدارس الأهلية هم مسؤولون أو موظفون سابقون في وزارة المعارف سابقاً أو في وزارة التربية والتعليم أو في الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقاً أو في وزارة التعليمالعالي..

وإن معظم أصحاب المعاهد الفنية والتدريب المهني وأصحاب معاهد ومراكز تعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي هم مسؤولون أو موظفون سابقون في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريبالمهني!!

وغالبية أصحاب ومالكي محلات الملابس العسكرية ومحلات التجهيزات العسكرية أو مكاتب الاستشارات والخدمات الأمنية هم ضباط سابقون في القطاعات العسكرية!!

ومعظم أصحاب مكاتب الاستشارات والمحاماة هم من القضاة أو من المسؤولين سابقاً في سلك القضاء أو العدل أو الشؤون الإسلامية بصفة عامة..

وأكثر أصحاب محلات التعقيب والخدمات العامة هو سابقاً من منسوبي الجوازات أو مكاتب العمل أو في البلدية!! وهي الجهات الأكثر مراجعة بين المواطنين.

وهكذا نجد أن جميع مالكي أو أصحاب مكاتب هذه الخدمات الخاصة هم مسؤولون أو موظفون سابقون في أجهزة الدولة كل حسب اختصاصه ونشاطه وخبراته السابقة..وهذا أمر طبيعي جداً وهو حق مشروع نظاماً لأصحاب هذه المشاريع يمكنهم من استفادتهم من خبراتهم العملية السابقة في المجال التجاري!!

هؤلاء المسؤولون سابقاً في أجهزة الدولة وهم الآن يديرون أعمالاً تجارية منهم من كان يزاول هذا النشاط وهو على رأس العمل ولكن بطريقة غير مباشرة!!؟ ومنهم من تفرغ للعمل في هذا النشاط التجاري بعد التقاعد النظامي أو التقاعد المبكر!!

السؤال هنا هل هذه تعد ظاهرة طبيعية وغير مرتب لها سابقاً!! أي أنها ظاهرة تجارية واستثمارية طارئة طرأت بعد خروج المسؤول من الخدمة أم أنها ظاهرة خفية عندما كان المسؤول على رأس الخدمة؟

السؤال الأهم هنا هل كان للعلاقة العملية والوظيفية السابقة دور في مجاملة أصحاب هذه المنشآت التجارية كل حسب اختصاصه!! هل تحظى هذه المنشآت بتسهيلات مختلفة من الجهة الحكومية التي كان يعمل بها مالكها أو صاحبها سابقاً وما هو نوع وما هي درجة هذه التسهيلات!!

هل تتحقق لهذه المنشآت التجارية حماية خاصة ومعاملة مختلفة ومميزة من الجهة الرسمية المعنية وهي بالطبع الجهة التي كان يعمل بها سابقاً صاحب المنشأة بحكم أنه لازال يتمتع بعلاقات كثيرة داخل الجهة الحكومية وساهمت هذه العلاقات في حماية هذه المنشآت وخلو سجلها من الملاحظات السلبية أو عدم تطبيق العقوبات عليها أو مجاملتها في الجوانب الرقابية..

تساؤلات كثيرة تبرز في هذا الشأن مع ظاهرة توجه الكثير من مسؤولي مثل تلك القطاعات الحكومية إلى الدخول في النشاط التجاري المتعلق بالاختصاص الحكومي الذي كان يعمل فيه ذلك المسؤول قبل تقاعده !!

لكن المؤكد والملاحظ أن معظم أصحاب هذه المنشآت التجارية بكافة مجالاتها منهم من لم يحقق هذا النجاح الإداري عندما كان في المسؤولية الرسمية وكأنهم نجحوا في العمل التجاري فماذا يعني هذا التباين في النجاح بين مسؤولية رسمية سابقة ومسؤولية تجارية لاحقة!!؟ هل هو خلل في الأنظمة الرسمية؟ هل عدم النجاح يعود للبيروقراطية الرسمية التي حدّت من نجاح المسؤول في العمل الرسمي ورأينا نجاحه في العمل التجاري بعدما كان هذا النجاح مفقوداً بعض الشيء أو كله في المسؤولية الرسمية..

هذه الظاهرة تحتاج إلى بحث مختلف من حيث معرفة أبعادها وتقييمها من كافة الجوانب وهل تحول معظم هؤلاء المسؤولين في أجهزة الدولة فجأة الى العمل التجاري في نفس مجال عملهم الرسمي سابقاً تعد ظاهرة ليس لها تأثير سلبي سابقاً على أداء المسؤول الرسمي في عمله الرسمي؟ وتأثير سلبي لاحق على أداء الجهة الرسمية وعلاقتها العملية مع هذه المسؤول سابقاً ورجل الأعمال حالياً وعلى مستوى الخدمات بصفة عامة!!

نقلاعن الرياض