تراخيص التمويل الجديدة هل تنهي احتكار المصارف؟

كما نعلم أن مؤسسة النقد رخصت لمجموعة من المؤسسات بتقديم التمويل العقاري والتمويل الإيجاري، حيث نشرت أكثر من مؤسسة إعلامية أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت ثمانية تراخيص لشركات ومصارف محلية لممارسة أنشطة التمويل في المملكة، والتراخيص الثمانية الجديدة شملت شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي ومجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وشركة اليسر التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التمويل الاستهلاكي. كما شملت التراخيص البنك السعودي الفرنسي وبنك البلاد ومصرف الراجحي والشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل”.

هذا الخبر يشير بصورة أو أخرى إلى أن التمويل اليوم أصبح يقدم من أكثر من مؤسسة من غير المصارف، خصوصا التمويل العقاري الذي يعتبر إصدار تنظيمه في المملكة بداية لتنظيم نشاط كبير جدا قد يستقطب مئات المليارات لهذا القطاع الذي أصبح ينمو بصورة كبيرة وتتطور صور أدواته واستثماراته، وقد توجد مستقبلا مجموعة من الأدوات الاستثمارية التي تعزز كفاءة السوق المالية وتزيد من عمقها باعتبار ما يمكن أن يقدمه هذا النظام من أدوات مالية متعددة.

الحقيقة أن المصارف عمليا بقيت محتكرة للتمويل بصورة عامة خلال الفترة الماضية، وإن كان لبعض المؤسسات برامج تمويلية من خلال التقسيط والتأجير إلا أن ذلك لم يكن في إطار الأنشطة التي تشرف عليها مؤسسة النقد، وتبقى أنشطة محدودة، هذا التوجه قد يرى فيه البعض أنه يقلص فرص المصارف في التمويل بوجود مؤسسات أخرى تقدمه، لكن يظهر أنه يحقق نوعا من التنظيم الذي لا يحد من فرص المصارف باعتبار أن تكلفة الحصول على السيولة لديها منخفض مقارنة بالمؤسسات الأخرى، لكن يزيد من فرص تنظيم السوق والحد من وجود جهات تقدم التمويل دون أن يكون لمؤسسة النقد إشراف عليها بصورة أو أخرى بما يعزز من حفظ حقوق الأطراف في المعاملة، وتوجد ضوابط ومعايير تراعي المصالح العامة للمجتمع كما هو حاصل في الضوابط التي تفرضها مؤسسة النقد على المصارف.

من الناحية الأخرى، نجد أن استئثار المصارف بسوق التمويل بمختلف صوره وأدواته جعل لديها صلاحيات مطلقة لفرض شروط على العملاء، خصوصا أنها تقدم فرصا منخفضة التكلفة في التمويل، لذلك نجد أنها تفضل أن تقدم التمويل للأشخاص الذين لديهم وظيفة رسمية ودخل ثابت على غيرهم، كما أنها تشترط على المتعامل أن يلتزم بتحويل الراتب إلى المصرف الذي يرغب في الحصول على التمويل منه حتى لو كان لا يرغب في الالتزام بذلك باعتبار أنه يفضل أن يتعامل مع مصرف محدد، كما أنها تضع قيودا تلزم بها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بأن يتم تحويل راتب الموظف إلى الجهة الممولة له، كما أن بعض المصارف قد ترفض تقديم التمويل لموظفين من جهات محددة أو ترفض تقديم بعض المنتجات لمن لم يحول راتبه إلى حسابه في ذلك المصرف، كل ذلك قيّد كثيرا من العملاء في اختياراتهم التي سعت الجهات الحكومية إلى تنويع هذه الخيارات باختيار أي حساب مصرفي لتحويل الراتب إليه.

بطبيعة الحال فإن العميل إذا لم يتمكن من الحصول على تمويل عقاري مناسب إلا من خلال المصارف المحلية، التي قد تطلب منه تحويل راتبه إلى حسابه في المصرف، وبما أن هذا النوع من التمويل يمتد إلى 20 عاما أو أكثر، فإن ذلك قد يؤدي إلى مشقة يتكبدها المواطن، خصوصا إذا انتقل عمله إلى مدينة صغيرة لا يوجد فيها فرع لذلك المصرف، أو إلى حي سكني لا يوجد فيه فرع قريب في المدن الكبيرة. كما أن المصارف وبسبب رهنها الراتب يمكن أن تمارس بعض الإجراءات باقتطاع ما بقي في الحساب قبل موعد الراتب الشهري، وهذا ما قد يجعل البعض يفضل خيارات أخرى من مؤسسات مالية غير المصارف، كما أن إتاحة التمويل من قبل جهات أخرى قد تمكن من إيجاد مؤسسات متخصصة تبذل جهدا متخصصا بحسب شريحة العملاء المستهدفة مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الخلاصة أن الترخيص لمجموعة من المؤسسات المالية لتقديم التمويل قد يسهم في توفير خيارات أفضل لبعض المواطنين الذين لا يفضلون الحصول على التمويل من المصارف باعتبار الشروط التي تفرضها تلك المصارف، ما جعل البعض يلجأ إلى الحصول على تمويل من جهات خارج منظومة مؤسسة النقد، وهذا قد يضر بالمواطن.

نقلا عن الاقتصادية