هامش الربح

يعكس هامش الربح، الذي يعد مجرد رقم، معاني عديدة ومختلفة.فهو يمثل القيمة للمستهلك، والعلاقة الأهم التي يحقق بها التاجر أرباحه. يستخدمه المديرون للتعرف على الأداء، كما يسترشد به المسؤول للتعرف على عدالة السوق. هو أداة لمعرفة القيمة وكشف الفساد واختيار الاستثمار الأفضل!.

يُعرَّف هامش الربح “أو هامش مجمل الربح”بأنه الفرق بين إجمالي إيرادات المبيعات وبين تكلفة الإنتاج، وتشمل تكلفة الإنتاج التكاليف المباشرة المتعلقة بمصدر المبيعات نفسه، أي لا تدخل من ضمنها التكاليف غير المباشرة كالمصاريف الإدارية وغيرها. ويُعبِّر من يحلل الأرقام المالية عن هامش الربح بالنسبة المئوية، حيث تشير إلى درجة فاعلية المنشأة في صنع الدخل. على سبيل المثال، قد نقول بأن هامش الربح في الشركة بلغ 18 في المائة. أحيانا، يرتفع الفرق بين إجمالي الإيرادات وتكلفة الإنتاج “أي الزيادة في مجمل الربح”، ولكن تتناقص نسبة هامش الربح في الفترة نفسها. هذا لا يعد تأثيراً إيجابياً وإنما هو دليل على تدنى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح على الرغم من زيادتها الكمية. كم شركة محلية مرشحة لهذه الحالة يا ترى؟.

مع الأسف، يقل تداول علاقة هامش الربح من متابعي السوق مع أنها أكثر أهمية من غيرها. تتناول الأخبار المالية في بريطانيا مثلا “هامش الربح” بنسبة 20 في المائة، بينما يسيطر “صافي الأرباح” على نسبة 80 في المائة من نتائج الشركات، وهذا يعكس الاهتمام القصير الأجل من المتابعين. تأثير هامش الربح موجود في معظم التحليلات والعلاقات التي يُنظر لها، إلا أن النظر بطريقة مستقلة لهامش الربح يوضح العديد من الرؤى بخصوص كفاءة العمل في المنشأة، وتركز على قدرتها على الاستمرارية في قيامها بالعمل الذي تختص به، أي نشاطها الأساسي.

أكثر من يُفصّل ويُحلّل في مكونات هذا الرقم هو محاسب التكاليف الذي يغوص في تقارير الإنتاج ولا يحبسه عنها أحد. لأنه اليد الذكية التي تقرب الصورة لصناع القرار بأدق التفاصيل، فلا تُحجب عنه المعلومات بعذر السرية. يشرح ويصنف التكاليف إلى متغير وثابت وتكلفة إجمالية وتكلفة بالوحدة، يوزع الإيرادات حسب مصدرها وطبيعتها، ويدرس كل السيناريوهات التي لم تحصل بعد. يقدم تقريره للإدارة مرفقاً بالخلاصات التحسينية: تخلصوا من هذه التكلفة وحولوا هذه من هنا إلى هنا، ليتحقق هامش أعلى للربح. ولكن، هل تولي إدارات الشركات هذه الأهمية لمحاسبي التكاليف؟!.

لهامش الربح استخدامات عديدة يفترض أن تطبقها حتى الجهات غير الربحية، سواء كانت حكومية أو اجتماعية. فهي تؤسس لاحتسابات المنفعة والتكلفة وتوضح العلاقة التشغيلية الأساسية التي تبنى عليها استدامة المؤسسة. حتى لو غاب مفهوم الربح عن المؤسسة بسبب طبيعتها تظل علاقة هامش الربح ممكنة الاحتساب. تتمكن الإدارة الفاعلة بالربط بين مواردها ومصارفها، بين التبرعات والصدقات، بين الأهداف وما يتحقق منها، وتصنع علاقة دورية واضحة يمكن قياسها، تبين قدرة المؤسسة على الصمود في الحاضر والمستقبل.

أما المسؤول الذي ينظم ويراقب السوق، فهولا يغيب بنظره عن تقارير هامش الربح، سواء داخل سوق المُسَاهمة أم خارجها. يقرأ هذا المسؤول بصفة دورية معدلات هذه الهوامش حسب القطاع، حسب الحجم، وحسب التوزيع الجغرافي كذلك. قد يدل التباين في هوامش الربح أحيانا على قضايا في الاحتكار والمنافسة غير العادلة، أو استئثار أحدهم بالدعم الحكومي. عدم تمكن المسؤول من الحصول على هذا النوع من التقارير، يعني وجود غشاوة سميكة بين عينيه وبين الظلم الذي يحدث في السوق.

التعرف على مكونات هامش الربح يُمكّن من تقييم المنتج ــــ أو الخدمة ــــ وإعادة تسعيرهما بذكاء. وعلى الرغم من أن التسعير يسبق احتساب هامش الربح “تشبه مسألة:أيهما أولا؟ البيضة أم الدجاجة”، غير أن فهم المسألة وتوقعاتنا حولها مهم بغض النظر عن الأولويات. يصعب أحياناً على مؤسسي المشاريع الشباب ــــ خصوصا المشاريع المبتكرة ــــ تحديد أسعار خدماتهم ومنتجاتهم. ولكن الفهم الجيد لعلاقات هامش الربح مع وجود تصور واقعي لمستوى المخاطرة في المشروع والعائد الملائم له سيجعل حل المشكلة أسهل بكل تأكيد.

وللعميل، يشكل هامش الربح أوضح التفاسير الكمية التي تتناول القيمة، أو مقدار الفارق الذي تصنعه المنشأة في حياة المستفيد بالريالات. قد يتمكن العميل من جمع المواد التي تستخدمها الشركة لتصنيع منتجه المفضل. ولكنه لن يستطيع جمع الخبرات والمعرفة والأداء ليتمكن من صنع المنتج نفسه. وهنا بالتحديد تُصنع القيمة، وتكافأ الشركة نفسها بهامش الربح الذي تنجح في صنعه.

نقلا عن الاقتصادية