الأولمبيات العقارية

تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني كيلومتر مربع في حين أن عدد السكان السعوديين على هذه الأرض المباركة لا يتجاوز 21 مليون وبحسبة بسيطة فأن كل مواطن يمكن أن يحصل على مساحة لإقامة مساكن تكفيه وتكفي أربعة أجيال من نسله على الأقل وذلك بسبب توفر المساحات الشاسعة للتوسع والإسكان. ولكن ورغم ذلك لازال شراء قطعة أرض خام في منطقة مؤهله لإسكان البشري تعد من أكبر الصعوبات التي تواجه المواطنين عموماً باختلاف قدراتهم المالية حيث إن حق المواطنة المسلوب بامتلاك مسكن أضحى حلماً يستحيل تحقيقه. وحتى هذه اللحظة لا يوجد نظام يحكم أسعار العقار مما يمدد استمرار اللعبة فلم تصل لعبة العقار الى مرحلتها النهائية ولم تخمد (الشعلة) بعد.

سبب تفاقم هذه المشكلة هو أن جميع المشاركين في لعبة العقار كانوا يتسابقون في حصد أعلى الأرباح بشراء العقارات ومن ثم بيعها بفارقٍ ربحي يمثل الكمية التراكمية التي جعلت أسعار العقار في ارتفاع مستمر حتى وصلت إلى نطاق اللامعقول دون خجل أو حياء من تاجر العقار أنفسهم، ولا تعجب حينما تسمع أن تاجر العقار ذهب لمكتب عقاري لعرض عقاره وقال أريد ذلك المبلغ وما زاد (فهو لك!!) ليتفنن المسوق العقاري برفع سعرٍ هو أصلاً مبالغٌ فيه من قِبل التاجر ابتداءاً. بل إن اللوبي العقاري يجمع على الأسعار ويتفق عليها حتى لا يجد المشتري بد من الشراء فهذا هو سعر السوق، لترمي آثار هذه المغالاة بضلالها على بقية الخيارات العقارية، فترتفع أسعار الإيجارات ومواد البناء ونسب الفائدة للقروض العقارية ويبقى المستهلك هو الضحية الوحيدة لكل ذلك.

خلال هذه الأيام بدأت المبادرات الحكومية لإيجاد حلول للإسكان مما جعل المستهلكين يحجمون عن الشراء انتظاراً لنتائج تلك المبادرات الحكومية ورغم ذلك فإنك تسمع بارتفاع مؤشر العقار، هنا تكمن خبرة اللاعبين (المتلاعبين) في لعبة العقار حيث أن تاجر العقار لا يودون أن يلاحظ المستهلكين انخفاض المؤشر تبعاً لتوقف التداول فيقومون هؤلاء بعميلة (التداول الوهمي) وهو بيع وشراء العقارات التي يملكونها فيما بينهم وبأسماء المقربين منهم وبأعلى الاسعار كي يحافظون على علو المؤشر أو ارتفاعه. ولكن هيهات فقد أضحت هذه الخدع الرخيصة واضحة ومعروفة وسيتوقف جميع المواطنون عن الشراء حتى يأتي الله بنصره.

أن ضبط سوق العقار وإعادته الى وضعٍ معقول يتطلب من الحكومة التدخل الفوري بربط جميع العقارات القابلة للتداول بنظام موحد، يقوم هذا النظام بتحديد نوع الشراء هل هو استهلاكي ام استثمار ومن ثم يفرض سعر الحد الأعلى للبيع بناء على معايير مدرجة مسبقاً في نظام لتصنيف العقار بشتى أنواعه. لعبة العقار لابد ان تنتهي قريبا ويحل محلها مشروع حكومي منظم يغلق الثغرات في وجه جشع العقاريين ويعطي الفرصة للمواطن البسيط ليمتلك منزله أحلامه دون أن يكبد نفسه عناء الديون والقروض.

ولعل المختصين يدركون البعد الأمني الخطير للعبة العقار من حيث غسيل الأموال فلن يستطيع المصرف أن يوقف ايداع الملايين إذا كان المودع يملك ورقة مبايعة كُتب عليها مقابل بيع أرض كذا في منطقة كذا فلا يوجد هناك حس كمي لقياس القيمة الفعلية للعقارات خصوصاً الأراضي والذي يمكن من خلاله معرفة حقيقة تلك الملايين.

وزارة الإسكان تعمل على قدمٍ وساق وكأني بها تقول أعطوني الوقت والمهلة وسترون الأحلام تتحقق فنحن نعمل بالتوازي دون مصادمة أحد وسأبلغ المرحلة النهائية من لعبة العقار وامتلك الكأس واخمد الشعلة.