إنشاء شركات يستحوذ عليها العمال أحد خيارات المسؤولية الاجتماعية

تتسابق الشركات الكبرى على تقديم خدماتها للمجتمع تحت غطاء المسؤولية الاجتماعية.ولكن معظم هذه الخدمات تصب في صالح الشركة كجزء من الخدمات الإعلانية.

وأياً كانت تلك النوايا، فإنه يمكن توجيه تلك الخدمات بما يصب في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، والمساهمة في القضاء على البطالة.

وهناك خيارات عديدة. أحد هذه الخيارات التوجه نحو إنشاء شركات صغيرة، ويشارك الموظفون في جزء من ملكية الشركة، وتبدأ الشركات الكبرى في تحقيق مسؤوليتها الاجتماعية بإنشاء شركات في مجال تجارة التجزئة، ويمكن أن تشارك الشركة الكبرى في جزء من ملكية الشركة للإشراف على استمرارية الشركة، لكنها تحت إدارة موظفيها، من أجل أن تمتلك حق النقض فقط بشأن التغيرات الاستراتيجية الرئيسية، مثل عمليات الاستحواذ والبيع والإغلاق الذي ينطوي على أكثر من 5 في المائة من أصول الشركة.

طبعاً، لا يحق للموظف بيع ملكيته في الشركة بل الحصول فقط على العوائد الربحية، ويحق له تحويل هذه الأرباح لزيادة ملكيته في الشركة، لكن ضمن نسبة محددة، لا تزيد عنها.

وتُعتبر ملكية الموظفين للشركة أو لجزء منها من العوامل التي تساهم في بقاء الشركة في سوق شديد التنافسية، عندها يجد الموظفون أنهم يستفيدون من التغيرات التي توجَّب إجراؤها.

ويحق للموظف بيع نصيبه إذا أراد الانتقال إلى مكان آخر، ولكن ضمن شروط التوظيف التي تضعها الموارد البشرية لضمان احتضان الشركة موظفين أكفاء، لديهم قدرات عالية على التطوير والابتكار.

وبعد فترة من الزمن يحق للموظفين شراء الشركة بالكامل من الشركة الأم، ويحق لهم بعد خمس سنوات من تأسيس الشركة تعويمها في سوق الأسهم إذا ما انطبقت على الشركة ضوابط هيئة سوق المال في هذا الخصوص.

وقد وجد الأكاديميون أن ملكية الموظفين لأسهم الشركة التي يعملون فيها تزيد من الإنتاجية طالما أنها مرتبطة بحزم منطقية من ممارسات العمل التي تقلل من مستوى الرقابة، وتعطي مسؤولية أكبر للموظفين.

وتكون هذه الشركات قد حققت أهدافاً عدة، وهو نموذج بديل عن الأشكال التقليدية من الرأسمالية. ومثل هذه الشركات التي يشترك الموظفون في ملكيتها تنجح في اختبار السوق وتصنع مجتمعاً يشعر بأنه مشاركٌ في تنمية مجتمعه بعيداً عن أنانية أصحاب رؤوس الأموال.

فإدخال خطط ملكية الموظفين للأسهم يزيد الإنتاجية عموماً طالما أنه مرتبط بضوابط الموارد البشرية، وهو نموذج لم يعتد عليه السوق، لكنه يقدم نموذجاً يقلل فيه مستوى الرقابة التي تعهدها الشركات التقليدية؛ لأن هذا النموذج يعزز الرقابة الذاتية، أو يعطي مسؤولية أكبر إلى الموظفين.

يجب أن تتنافس الشركات الكبرى في تقديم مثل هذا النموذج الذي يحقق أقصى قدر من القيمة الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، ويحقق للشركات المكانة المرموقة بتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية قصوى للمجتمع بأسره، بل يحقق لها الدعاية الكافية.

نقلا عن الجزيرة