لماذا فشلت عملية تأنيث المحلات ؟

من حق المرأة في أي مجتمع أن تعمل و تشارك في التنمية الوطنية حيثٌ يوفر لها مهنة كريمة تحفظ لها دينها و أخلاقها, وفي عملية تأنيث المحلات هناك ممن رأها فرصة لتوفير عمل للمرأة في ظل زيادة نسبة البطالة النسائية, كما أنها تساعد النساء في إختيار مستلزماتها الخاصة بدلاً من حالة الحرج التي كانت تتعرض لها في التعامل مع البائع الرجل .

وتعتبر صفة تأنيث المحلات في المملكة صفة جديدة على المجتمع حيث كان من المتعارف عليه هو فقط (البسطات الصغيرة). وكان يتوقع مصلحة إقتصادية للبلد من عملية تأنيث المحلات حيث يمكن أن يساهم في دمج المرأة في سوق العمل ويكون هناك فائض في توظيف الفتيات و الإستقرار الوظيفي و القضاء على البطالة .

في عام 2006 صدر قرار بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية ولكن لم تجبر الشركات على التطبيق . تصاعد الإنتقادات حول قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية من قبل أصحاب المحلات خاصة من التجار الذين يعملون في هذة التجارة بأنفسهم منذ زمن طويل ,رحبوا بقرار التأجيل وطالبوا بإلغاء القرار نهائياً.

وقرار (تأنيث) المحلات يعتريه الكثير من الملاحظات الغير مرغوب بها في مجتمعنا ومن أهمها هي؛

1.إختلاط الباعه من الرجال بالنساء في المحلات المتجاورة .

2.عدم توافر العمالة النسائية المدربة في هذا المجال.

3.تواجد العمالة من الصباح الباكر أو في ساعات متأخرة يشكل خطراً عليهن وعلى وجهه الخصوص المحلات الصغيرة التي لا تواجد للأمن بالقرب منها .

4.كيف ستكون العلاقة المهنية بين أرباب العمل و العاملات ماهي حلقة الوصل وهذا الوضع يترتب عليه أن يجتمع أصحاب العمل بالعاملات.

5.كيف ستكون عملية إستلام و تسليم البضائع التي يقوم بها الرجال.

6.هل تستطيع المرأة العمل والقيام بعمل (12)ساعه.

كل هذا ادى الى توقعات غير مرجوه حيث كانت نتائجة الفشل .

أهم أسباب فشل تأنيث المحلات :

1.الجامعات و المعاهد لا تنسق جيدا مع الشركات ووزارتي الخدمة المدنية والعمل .

2.عدم توفر مواصلات تسهل عليهن تنقلهن بسهوله الى العمل.

3.عدم ثقة المستهلك وأصحاب العمل في الأيدي النسائية .

4.قصر فترة التجربة و التدريب التي تعكس مدى إلمام العاملة في العمل .

5.تفتقد فن الحوار في البيع و التسويق .

6.عدم إلتزامهن بالحضور و الإنصراف في وقت الدوام الرسمي .

7.عدم خدم الزبائن بمستوى الرضا المطلوب .

8.عدم وجود عدد كافي من الموظفات في داخل المحل .

9.عدد ساعات الدوام الطويلة التي لا تناسب المجتمعات العربية.

10.قصر مدة التدريب حيث تخضع الموظفة للتدريب لمدة إسبوعين قبل بداية العمل وهذا غير كافي لإستيعاب المهارات الأساسية للمهنة .

11.ضعف الخبرة في السيطرة على الأزمات و المواقف الصعبة .

12.عدم توفر الأمن الكافي لهن أثناء العمل مما يسبب تخوف أولياء الأمور عليهن من هذا العمل.

أهم الإنتقادات بنظري لوزارة العمل هي:

1.جهلها التام بالكثير من القضايا التنموية والإجتماعية والإقتصادية المتعلقة بدور و مساهمة المرأة السعودية, لعل من أهمها هو الدور الرئيسي للمرأة خاصة المتزوجة وذات الأبناء.

2.عدم توضيح حقوق العاملات السعوديات في تلك المحلات .

3.عدم تنسيقها مع وزارة النقل لنقل الفتيات يأسعار رمزية .

4.تركيزها على الوظائف المتدنية في المؤهلات وإهمالها للمستويات الجامعية .

أبرز التحديات التي تواجه العاملات في المحلات:

1.تدني أجور العاملات .

2.ساعات العمل التي تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل .

3.ضعف الملائمة بين الوظائف المتاحة والراغبات في العمل .

4.عدم توفر أماكن منفصلة و مستقلة للنساء توفر جميع مستلزمات الراحة الوظيفية حيثُ يرها أصحاب المحلات مكلفة إدارياً ومالياً .

الـحــل المقترح لمثل هذا الفشل :

– يتطلب من الغرف التجارية ممثلة بالقسم النسائي فيها بضرورة تبني مشاريع التدريب في جميع المجالات والوظائف المهنية والخدمية .

– على وزارة العمل تشجيع المؤسسة العامة للتعليم التقني والفني لتقوم بدورها بعقد دورات لتأهيل العاملات في تلك المحال، اضافة الى مساعدة المستثمرين في مجال التدريب لتنظيم دورات تأهلية للبائعات. وهنا ايضا لا نغفل اهمية مشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية في التأهيل والتدريب من خلال المساهمة في تحمل جزء من تكلفة التدريب.

واخيرا، أتساءل هل الراتب الضئيل وساعات الدوام الطويلة وكل مايتعلق بمزايا عمل المرأة السعودية في المحلات التجارية يكفل لها كرامة العيش ؟ ام أن هناك سببا آخر يمكننا معرفته من وراء كل ما يبذل من جهود في توظيف المرأة السعودية والتضحية بأقل حقوقها التنموية والإجتماعية .