لا نريد سكناً

استقبل غالبية المواطنين رسائل (تبشيرية) من قبل وزارة الإسكان تفيد بفتح استقبال طلبات الإسكان الحكومي، وهي إجراءات تنظيمية تتبدل منذ أربع سنوات لم يلمس المواطنون شيئا واقعيا منها، ولكن في ظل قلة حيلة المواطن فإنه ملزم بالتماشي مع أحلام الوزارة المتقلبة، فما بين قرار بناء الوحدات السكنية للمواطنين إلى قرار تطوير المخططات ووصولا إلى قرار أرض وقرض وآلية الاستحقاق سنجد أن المواطن تائه ويسأل هنا وهناك، هل يقدم على برامج الوزارة الجديدة أم ينتظر رقمه القديم لدى البنك العقاري؟! حتى وصل به الأمر إلى فقدان الثقة في وزارة الإسكان وبرامجها.

هذا التخبط غير مبرر ولا مقبول من وزارة تعمل في ظل ظروف اقتصادية ومالية أقل ما يقال عنها أنها استثنائية للنجاح، فسنغافورة مثلا دولة صغيرة لا تتجاوز مساحته 710 كيلا مربعا، اي تعادل مساحة دولة البحرين تقريبا أو عشر مساحة مدينة الرياض، ويسكنها ما يفوق خمسة ملايين نسمة، وهو ما يعادل 20% من سكان السعودية، وهي من أكبر دول العالم كثافة سكانية وازدحام، ولم تحظى باستقلالها من بريطانيا إلا عام 1965، وهذا يعني أن عمرها الحديث اقل من السعودية بخمسين عاما، ورغم هذه الأوضاع المتأزمة لتركيبة سنغافورة إلا أنها وخلال ثلاث سنوات فقط سلمت مواطنيها 54000 وحدة سكنية في أوائل الستينات الميلادية.

ومن خلال إنشاء (مجلس سنغافورة للتعمير والإسكان) فإن 82% من السنغافوريين اليوم يعيشون في مساكن يملكونها بواسطة الحكومة، ولم ينتظر السنغافوريين الأشاوس البكاء على اللبن المسكوب كوزير الإسكان لدينا وشكواه المستمرة بأن الاراضي تحت تصرف العقاريين وأنه لا حيلة له، بل قاموا بنزع الأراضي في الأحياء القديمة وتطويرها وبناء الأبراج والأحياء الفاخرة فيها باستخدام أموال صندوق التقاعد الخاص بالموظفين كدفعة أولى لكل مواطن تساعد على البدء في الإنشاءات.

فإذا كانت الوزارة ممثلة بوزيرها لا تستطيع التأثير على القرار الحكومي وإيجاد حلول إسكانية ملائمة كالتي استعرضناها، فحري بكبار منسوبيها التنازل عن هذه المهمة التي تفوق إمكاناتهم، فالمواطن يعلم ما يدور حوله في العالم، ولم يعد جاهلا باحتفال دولة الإمارات بتسليم الوحدات السكنية لمواطنيها، ولا غائبا عن نسبة تملك المساكن في سنغافورة، ولم يعد انتظار القرض العقاري همه الوحيد، بل أصبحت الوزارة مصدرا للقلق والتشكيك.