المركز السعودي للتحكيم التجاري

سعد السبيعي

المركز السعودي للتحكيم التجاريإن نمو التجارة الدولية، وتشابك المصالح الاقتصادية، وثورة الاتّصالات التي جعلت العالم في غرفة واحدة، وسهولة انتقال رؤوس الأموال في شكل استثمارات ضخمة، وعقود نقل التكنولوجيا، وعقود الإنشاءات، وعقود التجارة الدولية، وعقود النقل الجوي والبحري والبري، وعقود التأمين، والعقود المصرفية للبنوك، كل ذلك أوجد الحاجة الماسّة لتطوير آلية التحكيم التجاري الدولي؛ ليكون الوسيلة الفعّالة والمناسبة، بل والملاذ الآمن للرجوع إليه في حسم أي خلافات تنشب بين الأطراف المتعاقدة؛ فلهذا أصبح واقع التحكيم يشكل عصبًا مهمًّا في مجال الأعمال في التطوير، بل وحتى أغلب المتعاقدين يصرون على التحكيم لأسباب متعددة بعيدًا عن القضاء الوطني وإجراءاته.
هذا وقد وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه كل من: وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير التجارة والصناعة، على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل، تضم ممثلاً لكل من وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمّة هذه اللجنة الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقًا للقواعد التي تضعها اللجنة، ووضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها، وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من وزير العدل.
إن قرار إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري يُعدُّ تتويجًا للجهود التي بذلتها قيادتنا الرشيدة في سبيل دعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة؛ لتكون محفّزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك، والتي كان من بينها نظام التحكيم الجديد، حيث نص النظام على إنشاء مركز تحكيم سعودي، فإنشاء المركز جاء ليكون مرجعًا أساسيًّا لكل ما يخص ملف التحكيم التجاري، وعونًا للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية وحماية مصالحها، ويرتقي بممارسات التحكيم، ويدعم توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عالٍ من التأهيل والاحترافية.
ويمثل نظام التحكيم السعودي الجديد نقلة نوعية حقيقية في مجال التشريعات والقوانين بالمملكة، حيث يتوقع منها تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار، وبالتالي دفع مزيد من الاستثمارات للمملكة تكون دعمًا للنشاط الاقتصادي، وتوفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتساعد في نقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية، وتتعدد مزايا النظام وتغطيته الجانبين المحلي والدولي، وتعزيزه حرية الأطراف باختيار المحكمين، وتحقيق السرية كمطلب أساس لرجال الأعمال في تعاملاتهم التجارية، إضافة لحجيّة ونفاذ أحكام المحكمين، وتحصينها من الطعن إلاّ بمخالفته النظام العام، والشريعة الإسلامية.
يشكل المركز مجلس إدارة بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية، بالاتفاق مع وزير العدل، ووزير التجارة والصناعة، وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممّن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس، وخمس سنوات للأعضاء، وألاّ يكون أي منهم شاغلاً لمنصب، أو وظيفة حكومية.
ختامًا.. يتولى مجلس الغرف السعودية شؤون المركز، والإشراف عليه، وعلى وجه الخصوص الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله، وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له، وإعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها، والاختيار منها، أو من غيرها، كما يضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم، مع إنشاء -بحسب الحاجة- فروع للمركز داخل المملكة وخارجها، وأخيرًا اتّخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، كما يمثل المركز المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًّا ودوليًّا، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، ويكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة. والله الموفق.
نقلا عن المدينة