إنصاف مساهمي «المتكاملة»

على قدر الألم الذي ألم بمساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة من صغار المساهمين، والتخبط الكبير الذي وقعت فيه الجهات الرسمية الثلاث ابتداء بوزارة التجارة، ومرورا بهيئتي الاتصالات والسوق المالية، وانتهاء بمجلس إدارة الشركة الذي ضلل كثيرا مساهمي هذه الشركة الوليدة.

على قدر ذلك الألم جاء الفرج بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ــــ حفظه الله ـــــ لتعويض المساهمين من غير مؤسسي الشركة بمبلغ تعويض 1.05 مليار ريال بواقع “30 ريالاً للسهم”.

كُتب كثيرا عن أزمة مساهمي هذه الشركة، وعجزت الأنظمة الرسمية عن حل هذه القضية في وقتها لتأخذ مسلكا كان لابد أن تتدخل فيه الإرادة الحانية للوالد القائد لحماية أبناء الوطن من جشع الشركات وضبابية الجهات الرسمية التي وقفت جدارا مانعا دون تحقيق العدالة لهؤلاء المساهمين المغرر بهم.

أيضا غياب المحاكم التجارية المتخصصة في النظر في مثل هذه القضايا منح الفرصة لكل من أراد آن يحقق مكاسب سريعة من هذه السوق المتعطشة للاستثمارات.

وقد ذكرت في عدد “الاقتصادية” 6765 يوم 12 نيسان (أبريل) 2012 ما نصه: “هذه الممارسات تثبت لنا بالدليل القاطع أن وضع المساهمين، وأقصد هنا صغار المساهمين في المملكة لا يزال في مراحل بدائية جدا مقارنة بالأسواق المتقدمة.

فمن يتحمل ضعف ممارسات وإجراءات أقلية المساهمين Minority shareholders، أعتقد أنه لا توجد إجابة شافية على الأقل إلى هذا اليوم. فلا توجد اتحادات تحمي حقوق أقلية المساهمين، ولا توجد إجراءات قانونية واضحة لاسترداد حقوقهم، أو حتى تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم أو قد تلحق بهم من جراء خطأ يتحمله المؤسسون والجهات التنظيمية الأخرى”.

والآن وقد صدر قرار ملكي بحل مرض لكثير من الأطراف في هذه القضية. تتزايد المطالبات بضرورة الإسراع بإيجاد القضاء المتخصص للنظر في كثير من القضايا التجارية العالقة بين الشركات وكبار الملاك وبين صغار المساهمين والمجتمع. ومن أهم القضايا التي تنتظر الإنصاف وإعادة الحقوق لأصحابها قضية الشباب السعودي الطامح مع العلامة التجارية “مان ديفان”.

هذه القضية أيضا أخذت شكلا من أشكال استغلال ثقة المجتمع في المؤسسات العامة وتجار البلد عندما يمررون مشاريعهم الكسبية تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية.

وأكرر أن “الحلول.. تبدأ من تأسيس المحاكم الاقتصادية المتخصصة والمستقلة، التي يجب أن تمارس عملها بشفافية وعدالة على جميع الأطراف ذات العلاقة، حتى نضمن وجود سوق عادلة وسوق ناضجة وآمنة للاستثمار المحلي والأجنبي. وسيبقى غياب هذه الجهة سببا في العزوف عن دخول شركات ذات سمعة عالمية تتطلع لاستثمارات طويلة الأجل، وستبقى سوقنا نقطة تزود لمحترفي التلاعب والتجاوز”.

نقلا عن الاقتصادية