مِن الآخر يا وزارة العمل

رواد أعمال .. اصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة .. شباب وشابات أعمال.. نسبة كبيرة منهم يعاني من عدم تكيف أعمالهم مع العديد من برامج وزارة العمل ، ونتيجة لذلك عاف العديد منهم التوجه الى العمل الحر وفضلوا البقاء على كرسي الوظيفة، والسبب الرئيسي لذلك هو أن أغلب برامج وزارة العمل لا تحفظ حق صاحب العمل حتى لو توجه صاحب العمل الى مجاراة تلك التوجهات إضافة الى غياب التحفيز الحقيقي لأصحاب المنشآت.
أمثلة عديدة وأحدها المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 9 عاملين ، فهناك معجزة حتى يتم توظيف سعودي في تلك المنشآت ، فالباحثين عن عمل ينظرون الى عمر المنشآة وحجم المنشآة والتي لها انعكاس كبير على مسار حياتهم الاجتماعية ، والمشكلة بشكل أوضح هي ثقافة مجتمع ومن الصعب تغييرها في يوم وليلة وهي إجحاف في حق صاحب العمل اذا كان التوجه بتحميله مسؤولية تغيير ثقافة مجتمع لوحده أو ابتداءاً منه. من جهة اخرى شركات التأمين الطبي تقف عائق أمام أصحاب المنشآت التي يقل عدد عمالتها عن 50 عامل ، فالكل يعلم ان التأمين الطبي إلزامي للموظف ، واصحاب المنشآت لا يعترضون على ذلك ولكن شركات التأمين تقف عائق أمامهم بدون أي أسباب مقنعة ، إضافة الى ذلك هناك بعض الاجراءات الحكومية التي تستغرق أوقات طويلة دون مراعاة التكاليف التي يتكبدها اصحاب تلك المنشآت من إيجار وفترة تعطل لتشغيل منشآتهم.القاعدة الوظيفية في سوق العمل السعودي ضيقة جداً ، وليس من السهل توسيعها لأسباب عديدة ، وتصريحات بعض المسؤولين عبر وسائل الاعلام بأن لديهم دراسات (اجتهادات شخصية) بأن التوجه الى توظيف أبناء وبنات الوطن في المنشآت الصغيرة جداً وخصوصا في الوظائف المتدنية أمر سهل ويمكن تطبيقه يعتبر شيء مضحك وإستخفاف بالعقول ، وتعتبر تلك الدراسات التظليلية مع (أصحابها) سبب رئيسي في تدهور الحال وانتشار السعودة الوهمية ويجب عدم السكوت عنهم ومحاسبتهم.
سؤال لم أجد له إجابة مقنعة حتى الآن ، ما ذنب صاحب العمل اذا كان يرغب في مجاراة برامج وزارة العمل واستحداث وظائف لا داعي لها في منشأته لتوظيف أيدي عاملة سعودية ، وبنفس الوقت التخبطات العديدة التي طرأت على سوق العمل هي أحد الاسباب الرئيسية في ارتفاع معدلات الدوران والإنتقال الوظيفي للأيدي العاملة المحلية ورغبتهم في التوجه للعمل بالمنشآت الكبيرة والقطاع الحكومي فقط؟ أليس مجحف بحق أصحاب تلك المنشآت أن يتم إيقاف جميع خدماتهم وعدم إعطائهم الفرصة للتوسع في مشاريعهم ؟ وما هو الحل مِن الآخر ؟

لا أعتقد أن يرفض أصحاب تلك المنشآتبدفع مقابل مالي (مشابه للمقابل المالي الذي يتم دفعه في رخص عمل الأجانب) كبديل عن السعودة المطلوبة من منشآتهم حتى يتسنى لهم طلب تأشيرات للتوسع وعدم تعطل أعمال منشآتهم ، والتوجه لإستخدام تلك المبالغ المحصلة في دعم صندوق الموارد البشرية بشكل أتقن وأوسع وفي وظائف مناسبة حتى (نفتك) من السعودة الوهمية التي تتسبب في تظليل العديد من التوجهات التي تعتمد على احصائيات لا أساس لها من الصحة ، فلما لا تبادر وزارة العمل بذلك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها أحد أهم الحلول الرئيسية في القضاء على ظاهرة البطالة؟ ولماذا لا يتم إحتساب صاحب المنشآة بأكثر من شخص في نطاقات اذا لم يكن مسجل (كموظف) عند جهة أخرى وذلك كتشجيع لهم بدلاً من تعقيدهم؟

سؤال بريء : هل تستطيع وزارة العمل رفع مقترح لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل في جميع الجهات الحكومية بما أنها الخيار المفضل والآمن لهم ويتم دفع أجورهم من المقابل المالي الذي يتم دفعه كبديل عن السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص دون أي اعباء مالية زائدة على ميزانية تلك الجهات بما أنها منتشرة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة خصوصا ان التقسيم الجغرافي هو عائق للقضاء على البطالة؟

اذا كانت الاجابة لا يمكن إستحداث وظائف في الجهات الحكومية …. فكيف يمكن لأصحاب الأعمال إستحداث وظائف في المنشآت الصغيرة !