الهدر المالي في الملاعب السعودية

متلك كرة القدم في السعودية شعبية كبيرة و إهتماماً ملحوظاً, حتى أصبحت اللعبة الأولى التي دفعت الملايين من الجماهير لمتابعتها, إلا أنها تسبب “هدر مالي كبير” حيثُ إحتلت الأندية السعودية حسب تقرير “الفيفا” المرتبة الـ16 بين الدول الأكثر إنفاقاً في سوق الإنتقالات في 2013 ب 40 مليون دولار وبنسبة 100%, وكان مؤشر بورصه الإنتقالات السعودية الأخيرة قد شهد تراجعاً، حيث أبرمت الأندية مجموعة من التعاقدات على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب بلغ عددها 34 صفقة. وتنفق الأندية السعودية أكثر من 278 مليوناُ و مائة ألف ريال سواء لإستقطاب اللاعبين أوتجديد عقود, علماً أن هذا الرقم لا يمثل المبلغ الإجمالي لصفقات الأندية بسبب عدم إفصاح بعض الأندية عن قيمة بعض تعاقداتها مع اللاعبين, حيث مثل هذه الصفقات الكبيرة لها أثر كبير على خزائن الأندية دون أن تحقق المردود الإقتصادي المنتظر، حيث تصرف الأندية الملايين دون دراسة أوتخطيط ولو أن هذه الصفقات تمت بناء على دراسات جدوى وخطط لكان أفضل لكثير من الأندية. أن حجم الاستثمارات الحالية في المجال الرياضي لا يتجاوز ثلاث مليارات ريال لا توازي السوق المتاح في المملكة, لاسيما في ظل إرتفاع عقود اللاعبين بشكل كبير على الصعيد العالمي لذا لابد من ضرورة الإستفادة من تجارب أوروبا واليابان وكوريا في هذا الجانب, وتوسيع قاعدة الإستثمارات حتى لا تعتمد الأندية في مداخيلها على أعضاء الشرف أوعائد النقل التلفزيوني. المغالاة في عقود اللاعبين ظاهرة تقود الكرة السعودية إلي الهاوية. تعاني الكرة السعودية في الأعوام الأخيرة من ظاهرة عقود لاعبيها والتي أثقلت وأرجعت ميزانيات الأندية فبعض الأندية مهددة بالإفلاس في ظل توقيع عقود ضخمه تصل إلى عشرة ملايين بالسنة كسقف أعلى دون وجود إيرادات تغطي المصروفات. وعندما تتم المقارنة بين الأسعار لعقود اللاعبين والمدربين الأجانب الذين تتعاقد معهمم الأندية السعودية فإن المتابع يلاحظ الفارق الكبير الذي أرهق خزائن الأندية بمبالغ تصرف على لاعبين لا يعتبرون نجوماً, إنما أسماء لا تفرق عن اللاعب السعودي بشيء فقط الإسم الأجنبي. ومن الطبيعي أن ينخفض مستوى اللاعب بعد حصوله على مقدم عقد يتجاوز عشرات الملايين مما يجعله يضمن حصته دون سعيه لتطوير مستواه و تقديمم الجديد. تحتاج أنديتنا أن تبرم صفقاتها بمبالغ معقولة تتواكب مع إمكانيات اللاعبين و المدربين المراد إستقدامهم بعيداً عن جشع السماسرة, وطمع البعض بالعمولة. الأسباب الرئيسية خلف إرتفاع أسعار قيمة عقود اللاعبين 1-أن عملية تقييم العقود لا تخضع إلى معايير دقيقة, مما يؤدي إلى إرتفاعها بسبب العناد الناتج بين رؤساء الأندية وأعضاءء الشرف. 2-العشوائية و المفاوضات في العقود تؤدي إلى رفع الأسعار دون وجه حق. أن جميع الأندية قد تدخل في تفاوض على لاعب معين دون النظر هل هناك حاجة من إلتحاقه, أم مجرد مزايدات و تحديات. 4-عملية العرض و الطلب تؤدي باللاعب إلى أن يذهب للنادي الذي يدفع له أكثر. منشآت لا تتواكب مع الإمكانيات إن المنشآت الرياضية فيي السعودية لا تتواكب إطلاقاً مع الإمكانيات الموجودة، حيث أن آخر منشأة تأسست منذ ما يقارب 20عاماً مع عدم مراعاة زيادة السكان. استاد الأمير فيصل بن فهد أول ملعب رسمي عام 1961م بسعة 35.000 متفرج, وفي عام 1988م اُفتتح استاد الملك فهد بسعة 75.000 متفرج و استاد الأمير عبدالله الفيصل تم إفتتاحه 1973م بجدة بسعة 35.0000 متفرج بالإضافة إلى أن مدينة في حجم جدة لا يوجد فيها ملعب يتحمل نصف مشجعي أحد أندية المنطقة مثل الأهلي أو الإتحاد وإن كنّا نترقب تدشين خادم الحرمين الشريفين لاستاد الملك عبدالله والذي سيتم افتتاحه خلال الايام المقبلة في جدة. ولا نخفي السلبيات الأخرى بشكل عام وهي … وأيضاً السلبيات الموجودة في جميع الملاعب من حيث التنظيم والجلوس في المقاعد المخصصة للجماهير و مواقف السيارات و معاناة التذاكر والحضور الى الملعب قبل بدء المباراة ما يقارب الخمس ساعات بالإضافة إلى سوء أرضية الملاعب التي تعتبر مهمه جداً للاعب كي يسيطر على الكرة ويطور مهاراته ويصقلها. ولكن ما نشاهده في ملاعبنا تحتاج الى مزيد من الصيانة في جميع المرافق العامة من حمامات و بوفيهات ومقاعد و غيرها من الكثير التي تحتاج إلى إعادة تأهيل كامل. مع الأسف الشديد .. أدركتُ أن كرتنا السعودية وبكل أسف تسير حول حلقة مفرغه وبدون نتائج وحالها الآن هو كما كانت قبل 20 عاماً, والمؤسف أكثر أن الكثير من الدول “النامية” تفوقت كثيراً على المنتخب وبدأت تقارعه في المجال الكروي ونحن في تراجع. ويعتبر عدم وجود قوانين للإستثمار في الرياضة بصورة خاصة وفي الأندية بشكل عام يعوق من عملية الإستثمار في الأندية, أي أننا لانقف على أرضية صلبة في الإنطلاق نحو الإستثمار في ظل ضعف البيئة القانونية و التنظيمية. أهم التحديات التي تواجه تطوير الأندية الرياضية في المملكة 1-لا يوجد خصخصة مالية تساعد النادي على التطوير والعائد الإستثماري.. 2-المبالغة الزائدة في سعر العقود الإحترافية. 3-ضعف مصادر الدخل للأندية وأكبر دليل تفاقم الديون في الأندية الكبرى. 4-ضعف الخبرة والإدارة في توجيه مصادر الدخل. 5-ضعف التأهيل بجودة الحكام الرياضيين المحليين. 6-إعتماد الأندية على مصادر دخل مالية غير مستقرة. 7-ضعف المردود المالي للحكام مما يقتل فرض التطوير و الإبداع..

 *المقترحات و التوصيات من أجل إنقاذ هدر المال في الملاعب 1-بما أن تحديد سقف أعلى لعقود اللاعبين المحترفين في السعودية أمر لا يمكن تطبيقة لأنه مخالف لأنظمة الإتحاد الدولي لذا لابد مما يلي: أن يكون هناك سقف معين للرواتب بحدود معقولة تتوازن مع دخل الأندية وميزانياتها حتى يحافظ على إستقرار الأندية مالياً وزيادة رغبة الإحترافف لدى اللاعب لتزويد مصادر الدخل. 

2-يجب أن تتولى إتحاد القدم ورابطة المحترفين تحديد رواتب اللاعبين بحيث تكون متوازية مع إنجازاتهم سوآءً في أنديتهم أو في المنتخب حيث أن عقودهم ضخمة لا توازي ما يقدمونه في المستطيل الأخضر ومثل هذا لابد من القضاء عليه قبل فوات الأوان.

 3-تصميم برنامج شامل وكامل ينظم حياة اللاعب فيي النوم والأكل والتدريب مما يؤهله أن يكون رياضي مؤهل ومحترف. 4-تقسيم مبلغ العقد الإحترافي على عدد سنوات العقد على إعتبار أن ذلك سيكون مفيد لجميع الأطراف.

 5-تحتاج إلى لجان تعمل بوسائل التكنولوجيا الحديثة لربط جميع البيانات والمعلومات بدل من الطرق التقليدية. 

6-منح المزيد من الحرية للأندية لإستثمار منشأتها وتنمية مواردها دون أي قيود من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

 7-تهيئة البيئة المناسبة للإستثمار الرياضي. 8-تشجيع المستثمرين على الإتجاه نحو الرياضة التي تحولت الى صناعة كبيرة.

 9-قيام الغرفة التجارية بإنشاء لجان الإستثمار الرياضي و الإسهام في زيادة الوعي لدى أصحاب الأعمال.

 10-يجب على الرئاسة العامة لرعاية الشباب توفير المعلومات اللازمة لإستقطاب المهتمين بالإستثمار في جميع المجالات .
 11-طرح عملية الخصخصة التي تساعد على بنيان إقتصادي متين قائم على الربح والخسارة. 12-يجب على الأندية أن تتوقف عن المفاوضات وتخصيص قيمة معينه لكل لاعب.

 13-وضع لوائح إحترافية تساعد القضاء على ظاهرة المغالاة والمزايدة بعقود اللاعبين. أن أغنى نادي في العالم هو مانشستريونايتد وريال مدريد كلاً منهم ساهم في البورصة العالمية وأحدث منافع إقتصادية و إستثمارية لبلاده, أما أنديتنا أين هي من الأسهم المحلية ومن عوائد الإستثمار . لذا أتمنى خصخصة أنديتنا وإستقلاليتها عن الدولة, فهي المجال الأخير لتطوير رياضتنا ورفعة شأنها ولكن أرى أن الوقت مبكر حتى وأن قام مستثمرين يملكون المليارات بشراء الأندية الكبيرة, فلن يُعَد ذلك نجاحاً للخصخصة مالم تستطيع هذه الأندية تشغيل نفسها ذاتياً دون أن يصرف عليها وإعتمادها على مداخها بصفه رئيسية ويتم تحرير النقل التلفزيوني وحماية المنتجات، (فهو المجال الأخير في تقليل هدر المال وتطوير رياضتنا ورفعة شأنها).