منافع الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون

هناك اهداف واولويات وسياسات لاستراتيجية الموحدة لدول الخليج الموحدة ومن الاهداف الاساسية للاستراتيجية وأولها واهمها:
– تسريع عملية التنمية في كل دول المجلس على اساس تكاملي وبما يتناسب مع امكانيات وظروف كل دولة, كما تعمل على زيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي في دول المجلس. بما يتناسب ظروف كل دولة وبهدف مضاعفة اجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية كل عشر سنوات.

– العمل على رفع نسبة اسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة الى 75% كحد ادنى بحلول عام 2020, مع اعطاء الاولوية للعمالة الفنية والمهنية.

– التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في اجمالي المنتجات الصناعية. ايجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة الصناعة ولذك يعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الاخرى و تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعيا وذلك يشجيع توطين الصناعات في المناطق الاقل نموا.

ومن الاولويات لاستراتيجية الموحدة:

مع مراعاة متطلبات حماية البيئة من خلال اتباع سياسة الانتاج النظيف, و كذلك مراعاة المحافظة على مصادر المياه, فإنه يتم دعم وتأمين متطلبات النجاح وتوفير الحوافز للصناعات التي تتحدد أولوياتها طبقا للمعايير التالية:

1-الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس.

2- صناعات دول المجلس التي تتمتع بإنتاجية عالية, وقيمة مضافة مرتفعة, والقادرة على المنافسة والنمو في الاسواق المحلية والعالمية.

3-الصناعات التي تؤدي الى التكامل والتشابك للسلاسل الانتاجية القائمة, والتي تساعد على زيادة فرص نجاح الصناعات الخليجية.

4- الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبيرة, والتي تهيء مجتمع دول المجلس للتحول الى مجتمع صناعي فنيا ونفسيا. كما ان الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية التي تتفق مع المعايير اعلاه.

والاهم من ذلك كله هي فرض السياسات التي تنفذ الاستراتيجية على مبدأ اساسي هو:

تشجيع وتحفيز حكومات دول المجلس للمبادرات التي يبديها القطاع الخاص في اقامة المشروعات الصناعية المجدية, وخاصة الصناعات الكيماوية والهيدروكربونية والمعدنية الاساسية والصناعات الهندسية المرتبطة بها, وفي هذا الخصوص تستخدم حكومات دول المجلس بعض الاساليب مثل تقديم الحوافز اللازمة للمشروعات الصناعية المتفقة مع اولويات الاستراتيجية, بما في ذلك المشروعات ذات الاستثمار الاجنبي. وإعادة هيكلة او تطوير الجهاز الانتاجي بهدف زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصناعية وتمكينها من الاندماج في النظام التبادلي العالمي. كما ان تشجيع قيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي وتوسيع نطاق ملكيتها بواسطة مواطني دول مجلس التعاون. وايضا التوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين هذه الدول.

باختصار تتضمن سياسات تنفيذ الاستراتيجية الموحدة على الاهتمام بشكل خاص بتوفير الحوافز والتجهيزات الاساسية والمناخ الملائم للصناعة.