إدراج الأسهم السعودية في البورصات الدولية

هناك طريقة معروفة لإدراج أسهم الشركات الأجنبية في البورصات الدولية تسمى إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs)، أو إيصالات الإيداع العالمية (GDRs) إن تمت في أكثر من بورصة دولية. في هذه المقالة أقوم باستعراض كيفية عمل هذه الأسهم وفوائدها ومدى الحاجة لإدراج أسهم الشركات السعودية خارجياً.

نلاحظ أولاً أن السوق المالية السعودية “تداول” أعلنت عن استعدادها لاستقبال طلبات أسهم الإدراج المزدوج لأي شركة أجنبية، وبالفعل أعلنت شركة إشراق العقارية الإماراتية المدرجة حالياً في سوق أبو ظبي المالي عن عزمها القيام بذلك قريباً، إلا أنه حتى الآن لا يسمح للشركات السعودية القيام بالإدراج المزدوج خارجياً. أساس المشكلة بالطبع هو عدم السماح للأجنبي غير المقيم بتملك الأسهم السعودية، ما يعني أنه لو تم تداول أسهم شركة سابك في أمريكا، على سبيل المثال، فهذا يعني بالضرورة السماح للأجانب تملك أسهم شركة سابك. ولكن ربما بالإمكان إدراج الأسهم السعودية في الأسواق الخليجية كون أكثر البورصات الخليجية تسمح لكل شركة بتحديد نسبة تملك الأجانب فيها.

هناك عدد كبير من الشركات العالمية التي تقوم بإدراج أسهمها في البورصات الدولية، وتشمل شركات معروفة مثل نوكيا الفنلندية وسيمنز الألمانية وبريتيش بتروليوم البريطانية ونستله السويسرية ويوني ليفر البريطانية وتشاينا موبايل الصينية وألكاتيل لوسنت وتوتال الفرنسيتين، وغيرها من الشركات المعروفة. ويتم ذلك بقيام إحدى المؤسسات المالية بالاتفاق مع الشركة المصدرة بحيث تقوم المؤسسة المالية بالعمل كوسيط بين الشركة والمستثمرين الأجانب، وتتولى عمليات المقاصة والحفظ وضبط السجلات وتسلم الأرباح الموزعة وإيداعها في حسابات المستثمرين، وما إلى ذلك. وبالمقابل، تحقق المؤسسة المالية رسوما مالية مقابل هذه الخدمات.

هناك عدة أهداف لهذا الإدراج، أهمها تقليص تكلفة رفع رأس المال لتلك الشركات نتيجة السيولة العالية التي تتمتع بها البورصات العالمية، إضافة إلى أن الالتزام بضوابط الإدراج يؤدي إلى جودة البيانات المالية وزيادة مستوى الإفصاح، مما يؤثر إيجاباً على تقبل المستثمرين لهذه الأسهم ويؤدي إلى خفض تكلفة تمويل الشركة. هدف آخر للإدراج يتمثل في تحسين عملية تثمين أسهم الشركة نتيجة اتساع رقعة المشاركة في تداول أسهم الشركة، فتكون أسهم الشركة مسعرة بأفضل الأسعار وأكثرها عدالة، هذا بالإضافة إلى تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب. كذلك هناك سبب يتعلق بالشركة نفسها ومنتجاتها، وليس فقط أسهمها، والفكرة من ذلك أن هناك علاقة مباشرة بين شهرة الشركة في الأسواق المالية وبين إقبال الناس على منتجاتها وخدماتها. أي أن الإدراج الدولي يعتبر دعاية عظيمة للشركة نفسها، يمكن الاستفادة منه كوسيلة تسويقية. لك أن تتخيل حجم الفرصة التسويقية لشركة كبيرة مثل شركة سابك فيما لو أنه تم تداول أسهمها في بورصة نيويورك!

يتم تداول أسهم الشركة الأجنبية تماماً كأي سهم آخر ويسعر السهم بالدولار الأمريكي وتدفع الأرباح الموزعة كذلك بالدولار الأمريكي. هذا يعني أن أسهم الشركة المدرجة في ألمانيا والولايات المتحدة تكون مسعرة باليورو في ألمانيا وبالدولار في أمريكا، ما يعني أن سعر صرف العملة يؤثر في سعر السهم بشكل فوري، ولهذا السبب يمكن الاستفادة من الأسهم الأجنبية في مجال التحوط ضد تقلب أسعار صرف العملة. أما الفائدة للمستثمر في الأسهم الأجنبية من خلال البورصة الأمريكية فتكمن في إمكانية الاستثمار في شركات دولية دون الحاجة لفتح حساب أجنبي خارجي ودون الحاجة للتعامل بغير الدولار، إضافة إلى توافر المعلومات باللغة الإنجليزية، وجودة تلك المعلومات التي قد لا تتوافر في حالة الاستثمار في شركات مدرجة فقط محلياً.

طريقة الإدراج في الأسواق المالية الأمريكية تتم بعدة طرق وعلى عدة مستويات، بحسب ظروف كل شركة وأهدافها من الإدراج. على سبيل المثال، أعلى درجات الإدراج هو المستوى الثالث في بورصة نيويورك، حيث يسمح للشركة المدرجة برفع رأسمالها من خلال الأسواق الأمريكية. غير أن الحصول على هذا المستوى يتطلب الالتزام بعدد من الضوابط أهمها أن تكون البيانات المالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية الأمريكية (U.S. GAAP)، وأن تلتزم الشركة بضوابط نشر المعلومات والأخبار المتعلقة بنشاطها، إلى جانب جميع ضوابط الإدراج الخاصة بالبورصة المعنية. في حال عدم مقدرة الشركة الأجنبية الالتزام بهذه الضوابط فبالإمكان الإدراج في الأسواق الثانوية غير الرسمية والحصول على المستوى الأول، مما يتيح تداول أسهم الشركة دون الحاجة إلى إبرام أي اتفاقيات سواء مع البورصة ذاتها أو مع الطرف الثالث المستحوذ على أسهم الشركة الذي يجعلها متاحة للتداول. أي أنه نظرياً يمكن لأي شخص يمتلك عددا كبيرا من أسهم شركة سعودية أن يقوم بتسجيلها في إحدى الأسواق غير الرسمية (مثل بورصة الوريقات الوردية) ويجعلها متاحة للتداول بيعاً وشراءً، محققاً بذلك فائدة محددة يستقطعها من توزيعات الأرباح قبل تسليمها للمستثمرين في أمريكا. وفي حال إدراج شركات لا تقوم بتوزيع أرباح، يجني الشخص المتبني لهذه الأسهم رسوما محددة يتم الاتفاق عليها مع الوسيط أو الوسطاء الذين يتعاملون بهذه الأسهم. كما أن بالإمكان الأخذ بالمستوى الثاني من الإدراج، الذي يجعل الشركة الأجنبية متاحة للتداول في إحدى البورصات الرسمية، ولكن مع عدم إمكانية رفع رأسمال الشركة في أمريكا.

يوجد حالياً نحو 300 شركة أجنبية مدرجة في بورصة نيويورك، 180 منها مدرجة على المستوى الثالث و120 شركة مدرجة على المستوى الثاني، كما أن هناك أكثر من ألفي شركة مدرجة في البورصات غير الرسمية. معظم هذه الشركات تأتي من دول مثل الصين (66 شركة) وبأعداد متقاربة لكل من بريطانيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك واليابان، وشركة تركية واحدة.

لا شك أن سوق الأوراق المالية السعودية “تداول” قامت بعدد من الخطوات التطويرية والانفتاح أمام المستثمرين الأجانب، حيث يسمح للأجانب بالتملك في الصناديق الاستثمارية السعودية وكذلك في صناديق المؤشرات، إضافة إلى التملك الجزئي من خلال اتفاقيات المبادلة، إلا أن مشكلة تملك الأجانب غير المقيمين لا تزال مستعصية ولا يوجد شفافية ووضوح حول حقيقة التوجه لفتح هذا الباب أو إغلاقه. وبالطبع فإن فتح الباب أمام المستثمرين الدوليين سيجعل سوق الأسهم السعودية من ضمن الأسواق الناشئة الرسمية وسيعزز من مكانتها، إضافة لما له من فوائد متعلقة برفع مستوى الإفصاح وجودة البيانات المالية وتحسين مستوى السيولة وتقليص تكلفة التداول من خلال خفض نسبة الفارق بين سعري العرض والطلب.
نقلا عن الاقتصادية