حلول أزمة السكن.. «2»

في ملتقى “هاش تاق السعودية” والذي قدمت من خلاله محاضرة عن “أزمة السكن” ركزت على الحلول وبعيداً عن المشكلة لأنها وقعت وانتهى وهي تكبر مع الزمن ككرة الثلج. وهذا المقال أخصصه لوزارة العدل خاصة فهي لها دور كبير في المساهمة بحل مشكلة السكن من خلال حل مشكلات كبيرة ومعقدة وكثيرة وهي، مشكلات الأراضي التي بيعت بأكثر من مرة أو بعدة صكوك، وهي منظورة الآن في القضاء، كم مساحاتها؟ مواقعها؟ كم لها من الزمن؟ هي أراض وأثق بما أقول بملايين الأمتار سواءً بالرياض أو جدة ومكة والمدينة المنورة وغيرها، مشاكل لا حصر لها ومعقدة، وهذا يعني أن هذه الأراضي “بملايين الأمتار” خارج السوق والعرض وهذا يعني أن السوق يعاني من قلة الأراضي بسبب هذه الأراضي المحجوبة بسبب هذه المشاكل مثال الرياض “أراضي قيران”.

هذا مثال ولن أخوض في الأراضي ومن تتبع ومشاكلها فوزارة العدل لديها كل ذلك. كذلك المساهمات العقارية المتعثرة كم مساحات الأراضي المتوقفه ومحجوبة من العرض وداخل النطاق العمراني؟ أيضاً كثيرة يجب أن لا ننظر بالشوارع والطرق أن الأراضي كثيرة فلماذا لا تباع؟ السؤال هل هي أصلا متاحة للبيع ولا توجد مشاكل عليها؟؟ هذا مهم والإجابة لدى وزارة العدل وأقول هنا إنها بملايين الأمتار لا شك.

حلول مشاكل الأراضي سيزيد من “المعروض من الأراضي” الذي هو “لب” المشكلة المعروض، على وزارة الإسكان إن كانت تملك في ذلك القدرة والرغبة وهي موجودة كرغبة ولكن لا أعرف عن القدرة أن تعمل على زيادة المعروض من الأراضي، وأن تعمل الوزارة “معقباً” للمطورين العقاريين من حيث تسهيل توفير الأرض لهم بخدمات متكاملة وبلا تعثر من الجهات الحكومية، وللعلم لكي تحصل على مخطط أراض معتمد تحتاج ما لا يقل عن سنتين وبعضها 5 سنوات لأنك تحتاج مراجعة أكثر من خمس عشرة جهة حكومية من يوافق ومن يعتمد ومن يرفض، والحل التوحيد لها بمكان واحد لإنجاز المخططات، يجب التسريع للمخططات واعتمادها وأيضاً العمل على تطوير الأراضي، وهذا محك مهم يجب العمل عليه.

ما رأي وزارة الإسكان بحكم أن لديها أموالا تصل إلى 250 مليارا، ان تخصص منها 100 مليار أو نحوه لإقراض المطورين للبناء ومساعدتهم لكي تنجز العمل؟ كم مطور سيأتي ويعتمد؟ كم مطور يمكن له بذلك دخول عالم المقاولات بعد التأكد من قدراته وإمكانياته واعتماده؟ وهذا يحتاج إلى عمل وجهد كبير للمتابعة والمراقبة لتحديد وتخصيص المطورين، وهناك من المطورين من هم أهل خبرة ومعرفة ودراية يحتاج تمويل ليتوسع، فلماذا لا تكون وزارة الإسكان مصدراً لذلك؟؟.

الحلول متاحة ومؤمن بها كل ما ابتعدت عن نمط العمل الحكومي المباشر. الدولة عليها أن تكون ممولا ومشرعا ومراقبا ومحاسبا لا أكثر وليس مقاولا يبني. الحلول متاحه متى أردتم.

نقلا عن الرياض