صندوق للمطورين العقاريين

ليس بالضرورة أن يكون صندوقاً مخصصاً كالصندوق العقاري أو الصناعي أو الزراعي، مع أنه هو الأفضل والممكن تحققه، ولكن هذه دعوة أضعها أمام وزارة الإسكان، التي “ورطت” نفسها برأيي حين دخلت في معمعة أن تصبح مقاولاً، والذي أكرره كثيراً أن لا تصبح مقاولا بقدر”منظم ومراقب” للقطاع والأهم “مخطط” له، ولكن الواضح أن الوزارة في مسار مختلف وبعيد عن واقع السوق.

لن أدخل في تفاصيل عديدة ومعمقة ولكن اقتراحي لوزارة الإسكان التي تمتلك “250 مليار ريال” بأن تضع صندوقاً برأس مال 10 مليارات للمطور العقاري، ولا يشترط المطور العقاري الكبير فهو ليس الهدف بقدر هو المطور “الصغير والمتوسط” الذي يريد رأس مال ليبدأ، بحكم واقع يقول إننا نعاني من مشكلة قلة وندرة المطورين، حين يبدأ ذلك وهو تمويل المطور العقاري ويرسيب عليه مشاريع الوزارة، فكم نتوقع أن يكون لدينا من مطور”أي يبني” ويساعد الوزارة في أزمة السكن، وكم ستكون المنافسة محتدمة ومستمرة، ويصبح لدى الوزارة الكثير من الخيارات من المطورين الذين هم أساس عملية البناء والتشييد السكني.

دعم المطورين هو في خدمة قطاع السكن والمقاولات بعيداً عن “مصاعب” البنوك وشروطها القاسية والتي هي في الواقع مكلفة جداً، على وزارة الإسكان أن تنشئ هذا الصندوق التمويلي حتى توسع قاعدة المطورين، وفق قواعد وضوابط تحفظ مال الوزارة والإسكان. نحن بأمس الحاجة لوجود مطورين وهو مستعدون ولكن لا يجدون التمويل الكافي لكي يبدأ، وعلى وزارة الإسكان لا ترتهن لكبار المطورين بل على القاعدة العريضة من المطورين من خلال دورها المتوقع والمباشر لها، وهذا هو المهم، فكثير من التأخير والتعثر هو بسبب عدم وجود المطورين الكافين في مشاريع الوزارة وهي مشاريع بمئات الآف من الوحدات السكنية. المطور شريك وجزء من الحلول المهمة ولا يجب تجاهلة ولا إهماله، فخلق المنافسة هو الأساس المهم في ذلك، لعل الكثير يعتقد أن المشكلة في الأرض والمال فقط، ولكن أيضاً أين المطور.

السكن جزء أساسي ومهم كالصناعة والزراعة فمن باب أولى إنشاء صندوق “للمطورين” ولا يترك السوق محتكراً أوصغيراً بل توسيع القاعدة هي الأساس المهم والخيار الأول.

نقلا عن الرياض