قرية سوق الأسهم السعودي

wael_mirza@

الحديث عن سوق الأسهم السعودي ذو شجون وله أبواب كثيرة في النقاش تطرق إليها الكثير من الكتاب والباحثين سواء من الناحية الفنية أو الأساسية أو حتى من ناحية تحليل القوائم المالية أو ربط الإقتصاد السعودي بسوق الأسهم السعودي .

ولعلي أقوم بتبسيط العلاقة بين بعض قطاعات سوق الأسهم بطريقة مبسطة وسلسة للقاريء والذي يجد بحورا متلاطمة من المعلومات في الصحف أو البرامج التلفزيونية ، ولعلي أن أركز في هذه المقالة على بعض القطاعات الهامة كالمصارف والبتروكيماويات والإسمنت والبناء والتشييد والتطوير العقاري والذين سأطلق عليهم (قرية سوق الأسهم السعودي) .

فهذه القرية تحتاج إلى رافد رئيسي نظرا لأنها تستفيد بشكل عام من العوائد النفطية والتي تعتمد بشكل كبير على أسعار البترول خاصة عند ارتفاعها فوق مستوى ال ١٠٠ دولار ، حتى تتحقق فوائض كبرى تستطيع من خلالها الحكومة بناء موازنة إنفاقية ناجحة وبالتالي سينعكس آثارها على نمو تلك القطاعات التي ذكرتها آنفا ، وفي قريتنا هذه عائلتين كبيرتين إحداهما يسمى بعائلة (المصارف) والآخرى بعائلة (البتروكيماويات) ، أما البتروكيماويات فهي عائلة ثرية جداً خاصة بوجود (إبنها الكبير) سابك ، وله علاقات تجارية كبيرة خارج إطار هذه القرية مع دول أخرى ، والذي تأثر مسبقا بالأزمة المالية العالمية وقليلا بانخفاض الطلب من الشريك الصيني والذي أحس بزيادة الثراء فأراد أن يأخذ إجازة قصيرة ، ولا ننسَ أن أداء قطاع البتروكيماويات سيؤثر إيجابيا على نمو سوق الأسهم السعودي مستقبلا خاصة إذا ارتفع الطلب على منتجات سابك عالميا وارتفاع أسعار منتجاته بشكل متصاعد .

ومع وجود هذه العائلة فهناك عائلة أخرى تمتاز بالسيولة وهي المصارف والذي يمثلها دائما (الراجحي) والذي يمتاز بحجم أصوله وأرباحه ، إلا أن هناك عضو جديد منافس سينضم للعائلة وهو (البنك الأهلي) ، والحقيقة أن المصارف تستفيد عادة من الخطط التوسعية للدولة أيضاً فهي المستفيد الأكبر من نمو ودائع الأفراد والشركات ، ولكن يبقى التحدي في حجم فاعلية القروض المقدمة وعدم تعثرها وتنويع محفظة التمويل خارج إطار التمويل الشخصي وتبقى أيضاً فرص انتعاش التداولات في سوق الأسهم محركا هاما في زيادة أرباح هذا القطاع ، وإذا كانت البنوك أداة إقراض فيجب أن ينسجم تمويلها بفاعلية أكثر نحو الأعمال الصغيرة لتنمية أحجام تلك الأعمال وبالتالي المشاركة الفعالة في تخفيض البطالة في اقتصادنا السعودي .

وإذا كان للقطاعين المصرفي والبتروكيماوي تأثيرا على مستقبل السوق وخاصىة لكسر حاجز ال 10000 فإن ارتفاع محفظة التمويل لعملاء البنوك من هذه الشركات الضخمة سيضمن نموا للسوق ولكن بشرط أن تعمل جميع المصانع المنتجة للمنتجات البتروكيماوية بطاقتها القصوى .

ولا ننسَ أن هناك مستفيدا آخر من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كبناء المطارات أو حتى في بناء وحدات تعليمية وصحية وهو قطاع (الإسمنت) خاصة بما يملكه بمقومات من انخفاض تكلفة الطاقة في المملكة مقارنة مع الشركات الأخرى في دول أخرى .

مع العلم بأن قطاعي البناء والتشييد والتطوير العقاري سيستفيدان بشكل رئيسي من الإنفاق الحكومي وزيادة عدد السكان وبالتالي طلب المساكن كشركة الخزف والمتحدة للأسلاك والأنابيب والكابلات والجبس وغيرهم من الشركات.

وإذا كانت هذه القرية مترابطة في أعمالها فإنه بالتأكيد سيكون لإدراج شركات أخرى في السوق سيوفر زخما وعمقا ، مع اعتبار أن التحكم في التضخم أيضاً سيضمن نمو الشركات و زيادة الطلب على منتجاتها وبالتالي سيكون لدينا سوق واعد وأفراد لا تتلاشى رواتبهم بسبب التضخم .