أين الرهن يا وزير؟

قبل سنتين من اليوم وتحديدا خلال شهر يوليو من عام 2012 أعلن وزير المالية أن نظام الرهن العقاري والتأجير التمويلي سيدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوما، وحتى يومنا هذا وبعد مرور 635 يوما من تصريح معاليه لم ينفذ نظام الرهن العقاري أو غيره.

وزارة المالية ومؤسسة النقد اليوم اصطدمتا بعدة عقبات تنظيمية تواجه تطبيق نظام الرهن العقاري، من أبرزها قرارات وزارة الاسكان التي تم إصدارها تباعا كالقرض الاضافي والوحدات السكنية الجاهزة وبرنامج أرض وقرض وغيرها من التنظيمات التي تعتقد وزارة الاسكان بأنها ستساهم في خفض أسعار العقار.

وبحسب مزاعم وزارة الاسكان وبعض الجهات الأخرى بأن نظام الرهن العقاري سيقوض المساعي الراغبة في خفض أسعار العقار، حيث سيجعل نظام الرهن العقاري السوق العقارية في حالة انتعاش، وستضخ البنوك والشركات التمويلية مزيدا من الأموال في السوق، مما سيصعب من عملية كبح جماح أسعار العقارات، وبشكل آخر فإن الرهن العقاري سيجعل من حصول الناس على أي منزل عبر تمويل بنكي أمرا سهلا للغاية وبالتالي سيزيد الطلب على المساكن وسترتفع الاسعار.

قد نوافق وزارة المالية في عدم إصرارها على اتخاذ قرار قد يضر السوق العقاري في هذا التوقيت، ولكن لماذا اعتقدت الوزارة أن باستطاعتها الإعلان عن نظام ضخم ومؤثر في السوق العقاري وأنه سيطرح خلال 90 يوما ومن ثم تتخذ قرار بتأجيل التنفيذ دون الإعلان للمواطنين والمستثمرين عن سبب التأجيل ، وتهميش رأيهم وحقهم في المعلومة من مصدرها ؟!.

بعض الجهات الحكومية تتسبب في التأثير على أسعار العقارات بشكل غير مباشر، ولكن الأثر عظيم وبالغ، فبعد أن كانت أمانات المدن والبلديات ووزارة العدل سببا في رفع أسعار العقارات، هاهي وزارتي الإسكان والمالية تساهم أيضا في ذلك الاثر السلبي على سوق العقار، والاسوأ من ذلك هو تصدي تلك الجهات لإيجاد حلول للسوق العقاري (فيك الخصام، وأنت الخصم والحكم).