المستثمر بين الأسهم والعقار

في هذه الفترة التي يشهد فيها سوق الأسهم شيئا من الانتعاش، قد يرى البعض أن هذا نهاية لقصة الارتفاعات المبالغ فيها بسوق العقارات، التي شهدت ارتفاعات كبيرة جدا فاقت توقعات أكثر المتفائلين عند بداية نشاطها، ومع تضخم أسعار العقار بدأ البعض يتحدث عن بداية نزول أسعار العقار، وستبدأ دورة ارتفاع الأسهم، وارتفاع الأسهم خلال هذه الفترة القصيرة إلى أسعار جيدة، بل تضاعفت أسعار بعضها، قد يكون مؤشرا على أن بعض الاستثمارات قد تكون الآن تميل إلى الاستثمار في الأسهم كخيار له أفضلية على العقار.

المتابع لنشاط الأسهم خلال الفترة الماضية ــــ في العام الماضي ــــ يجد أن هناك فعلا نوعا من الركود في السوق، وأن كثيرا من الأسهم تتداول بأقل من السعر العادل لها، وهذا ما جعل البعض يرى في هذه السوق أنها فرصة للاستثمار، وتحقيق عوائد من خلال قيمة الأسهم مستقبلا أو من خلال العوائد التي توزع سنويا، ولكن السؤال هناك هل سيحد سوق الأسهم من استمرار تضخم أسعار العقارات؟

الحقيقة أن مسألة استمرار الارتفاع من عدمه أمر لا يمكن توقعه بصورة قاطعة، ولكن من خلال قراءة مجموعة من العوامل يمكن النظر في الفرص التي يقدمها كل قطاع، ولذلك عند النظر في سوق الأسهم فإننا نجد أن الاهتمام به بدأ يزيد بصورة ملحوظة، بل بدأ بعض الأفراد في الاستثمار فيه بعدما خرج كثير منهم من السوق في أعقاب الانخفاضات الحادة في عام 2006، التي وصل المؤشر بعدها إلى قريب من ستة آلاف نقطة بعد أن تجاوز 21 ألف نقطة، وهذا يمثل أقل من ثلث قيمة السوق، وبعد الأزمة المالية العالمية والانهيارات التي أصابت الأسواق في العالم أصبح الركود أكبر في هذا السوق، واليوم وبعد تحسن الأسواق المالية في العالم، ووجود بعض التشريعات، التي تضبط نشاط السوق، بدأ السوق المالي في المملكة في الانتعاش، وإن لم يصل بعد إلى مستوياته في السابق، ولكن عند النظر إلى أسباب الانتعاش قبل عام 2006 سنجد أن هناك مجموعة من المتغيرات عززت من مكانة السوق، منها الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط، حيث بلغت مستويات تاريخية غير متوقعة، ومنها النمو الكبير في أرباح الشركات بصورة عامة، خصوصا قطاع البتروكيماويات، وهو نتاج لارتفاع أسعار النفط عالميا، ومثل ذلك يمكن أن يكون سببا في أن يُحدث نوعا من الفقاعة في الأسعار باعتبار أن القمة غير متوقعة، إضافة إلى استفادة البعض من حالة العشوائية في نشاط وحركة الأسهم لتحقيق مكاسب كبيرة.

أما حالة الأسهم اليوم فهي وإن كانت تتداول بأسعار عادلة لمجموعة من الأسهم بحسب تقارير المؤسسات المالية، إلا أنه لا يعني بالضرورة أن يتكرر السيناريو السابق، خصوصا عندما نعلم أنه ليس هناك متغيرات جوهرية في أسعار النفط أو حتى في المستوى العام لأرباح الشركات، وأن السوق أصبح أكثر انضباطا بعد مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تعزز من استقرار السوق.

أما فيما يتعلق بسوق العقار، الذي يأمل كثير من المواطنين أن يعود ليستقر عند أسعار عادلة، فإن الظروف العامة للأسف لا تؤدي بشكل أو بآخر إلى الوصول إلى هذه النتيجة، وذلك لمجموعة من الأسباب منها أن ازدياد عدد السكان ما زالت حقيقة قائمة، وزيادة الطلب على المساكن أيضا، كما أن تحسن مستوى الدخل للبعض واستمرار المشاريع الحكومية، التي تزيد من مستوى الطلب على المساكن، سواء بغرض الإيجار أو التملك تعزز من بقاء أسعار الأراضي على الأقل في مستوى مقارب للأسعار الحالية، أما المساكن الجاهزة، فإن احتمال استمرار الارتفاع وارد جدا بسبب الزيادة في تكلفة الأيدي العاملة، كما أن برامج التمويل في ازدياد بسبب التنظيمات الجديدة للرهن العقاري وانخفاض تكلفة التمويل، وذلك في ظل قلة المعروض من الوحدات السكنية، وهذا قد يضغط بشكل كبير على الأسعار، ولذلك فإن الاستثمار في القطاع العقاري قد يكون مجديا عندما يركز على جانب التطوير، أما الأسهم فيبقى الرهان على الأسهم الجيدة ذات العوائد، وهو الخيار الصحيح للمستثمر في هذا السوق، خصوصا أن بعضها ما زال يتداول بأسعار مناسبة.

فالخلاصة أن توقع اتجاه الأسعار للأسهم أو العقار قد لا يكون بالأمر اليسير، ولكن مع وجود برامج التمويل قليلة التكلفة، إضافة التي برنامج القرض الإضافي قد يجعل من قطاع التطوير العقاري هو الأكثر حظا في المعادلة، إضافة إلى أن الأسهم ذات العوائد، التي تتداول بأسعار عادلة ستكون جيدة للمستثمر.
نقلا عن الاقتصادية