توفير أسباب التعثر لمشاريع الإسكان

حين تتعثر مشاريع الإسكان في عشر مدن تتوزع على مختلف مناطق المملكة وتبدأ من الحدود الشمالية شمالا حتى جازان جنوبا ومن المنطقة الشرقية شرقا حتى مكة المكرمة غربا، فإن ذلك يعني أن على المواطنين الذين يحسبون الأيام والشهور والسنوات ليجدوا في تلك المشاريع ما يوفر لهم مسكنا أن يعيدوا النظر في حساباتهم، ويحسنوا علاقاتهم بأصحاب العقارات وملاك الشقق التي يستأجرونها، ويؤكدون لهم أنهم ينوون تجديد عقود الإيجار لسنوات قادمة لا يمكن الاعتماد على مواعيد وزارة الإسكان ومشاريعها في عدها.

تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن تلك المشاريع التي ينتظر إنجازها ملايين المواطنين كشف عن تجاوزات، ورصد ملاحظات تؤكد على المسافة بين وعود بعض المسؤولين وخططهم ومشاريعهم وبين الواقع المتمثل فيما ينجز من تلك المشاريع على أرض الواقع، سواء كان ذلك في المدة التي يقتضيها إنجاز تلك المشاريع أو المواصفات التي يتم إنجازها بها، والتي يبدو أحيانا أنها لا تمت بصلة لتلك المواصفات التي تم الإعلان عنها والتأكيد عليها.
تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن مشاريع الإسكان لم يترك عاملا واحدا من العوامل التي تؤدي إلى تعثر المشاريع واحتمال فشلها، إلا وأكد على توفره في تلك المشاريع، فهناك نقص في العمالة، كما أن هناك نقصا في المعدات، وهناك مؤسسات كبرى ومقاولون كبار تعاقدوا مع الوزارة في الظاهر وتعاقدوا مع مؤسسات صغرى ومقاولون هواة من الباطن لا يمتلكون القدرة على إنجاز ما تعهدت المؤسسات الكبرى بإنجازه عند التعاقد معها، ورصدت هيئة الرقابة والتحقيق فيما رصدته نقصا في الكادر الذي يتولى الإشراف على إنجاز تلك المشاريع وعدم وجود جدول زمني لمراحل الإنجاز، وإضافة إلى ذلك كله، فقد رصد تقرير هيئة الرقابة والتحقيق نقصا في كمية الخامات المستخدمة في تنفيذ تلك المشاريع.
باختصار شديد، على من ينتظرون تلك المشاريع أن لا يفرطوا في برامج التوفير التي ستمكنهم بعد عشر سنوات من شراء قطعة أرض وبعد عشرين سنة من بنائها، كما عليهم أن يحافظوا على العلاقات الاستراتيجية ويراعوا المصالح المشتركة التي تربطهم، وتربط مصيرهم، بملاك العقارات التي يسكنونها.

نقلا عن عكاظ