أخطاء محاسبية شائعة يجب أن نتجنبها

عندما تقوم بإعداد قوائم مالية طبقاً للمعايير الدولية يجب أن تتوقع أن هناك جهات خارجية عديدة تقوم بدراسة القوائم مثل ( هيئات سوق المال – المؤسسات التمويلية – الجهات والمنظمات المحاسبية – المستثمرين وحمله الأسهم – الضرائب ) , لكي تكون كل هذه الجهات علي قناعة بعدالة القوائم المالية يلزم أن تكون خالية من الأخطاء وإلا سوف تكون أنت معرض للمخاطر شخصياً .
بناءً علي ذلك فأنا أعلم أنك تود تجنب الفضائح المالية وإلا لماذا تقراء هذه السطور.
– في عدة مقالات سوف أتناول بعض من الأخطاء المحاسبية الشائعة والتي يمكن تجنبها بسهوله عند تطبيق المعايير الدولية .
– بعد قراءة كل المقال أرجو أن تقوم بدراسة متأنية للقوائم المالية للتأكد من أنها خاليه من تلك الأخطاء.
الخطأ الأول : تغليب الشكل علي الجوهر :
تؤكد المعايير الدولية علي ضرورة أن تكون المعالجة المحاسبية طبقاً لجوهر العملية الاقتصادية وليس للشكل القانوني وبناء عليه فإنه يحذر عمل مقاصة بين بنود الموجودات وبنود الالتزامات وذلك بغرض إخفاء أو تقليل مبالغ الالتزام كما كانت فضيحة ( إنرون و ورلد كوم ) .
كيف يتم ذلك :
الجوهر قبل الشكل تعني أن العملية المالية لابد أن تهتم بالجوهر الاقتصادي للعملية وليس الشكل القانوني والذي قد يختلف في بعض الحالات أو يتفق ومن أشهر الأمثلة علي ذلك الإيجار التمويلي :
والذي يبدو في شكله القانوني عقد إيجار ولكن طبقاً لمفهومه الاقتصادي فهو عقد تمويل .

ولذلك لابد من عمل الأتي طبقاً للمعايير الدولية ) 17 ( IAS :

• إظهار الأصل ضمن الموجودات الثابتة للشركة بإضافة كلمه ( مؤجرة ) .

• إظهار الالتزام علي جزئيين ( قصير الأجل المتداول ) للجزء الواجب سداده العام القادم .

• إظهار الجزء طويل الأجل ( الغير متداول ) ضمن الالتزامات الغير متداولة بالقيمة الحالية .

لك أن تتخيل إذا لم تتم المعالجة بهذا الشكل فإن قارئ القوائم المالية لا يستطيع أن يحكم علي سيوله الشركة ولا علي الالتزامات الخاصة بها وبكل بساطه السبب هو عدم إظهار الالتزام طبقاً لقاعدة ( تغليب الجوهر علي الشكل ) .
كيف يمكن أن تتجنب هذه الأخطاء :
• يجب مراجعة العقود ذات الأهمية النسبية والتي يمكن أن يغلب عليها الشكل الاقتصادي علي الشكل القانوني وإليك بعض الأمثلة علي ذلك .
– عقود الإيجار التمويلي .
– عقود الإيجار التشغيلي .
– عقود البيع وإعادة الشراء .
– عقود البيع وإعادة التأجير .
– عقود بيع الذمم المدينة مع الحق في الرجوع .

—————————————————————————————————————————————-

*زميل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA
*محاسب قانوني بمصر.
*مدير التدقيق بشركة سندي وبترجي مراجعون ومحاسبون قانونيون.
*محكم معتمد بدول مجلس التعاون الخليجي.