الفاتورة تزيد !!

wael_mirza@

التضخم شر مستطير يؤثر على حياة الفرد من حيث لا يدري !!

يتخبط في الحياة كل شهر ولا يدري أن هناك من يرفع الأسعار وهو لا يدري !!

ثم يأتي بعد عام ويقول راتبي 10000 ريال ولكني ما استطعت إدخار ريال واحد !!

والعجيب أن الأسعار تزيد ومؤشر التضخم ( مؤشر تكلفة المعيشة ) يقول : “إن التضخم ارتفع خلال سنة من ابريل 2013 وحتى ابريل 2014 ب 2.7%” !!

المشكلة تكمن في أن هذا المؤشر هو مؤشر إرشادي ذو أوزان متعددة يشمل 12 صنفا وتحت كل صنف بنود تفصيلية متعددة وهو يساعد مؤسسة النقد في تحديد معالم سياسته النقدية ، ولكن بالنسبة للأفراد فإن هذه المعلومة لا تفيد بشيء !! لأن ضعف القوة الشرائية للفرد هي مرتبطة بارتفاع الأسعار في البنود التي ينفقها بشكل كبير ، وهذا ما يدعونا لأهمية صياغة “مؤشر للتضخم خاص بالأفراد” حيث تدرس الأوزان الكبرى التي تؤثر على انفاقه الشهري ، وبالتالي يفهم الفرد الصورة الحقيقية للأسعار ويخطط كيف ينفق في الشهر التالي ؟ وهذه في الحقيقة قضية إقتصادية هامة حيث أن الأفراد هم جزء هام لنمو الإقتصاد في أي دولة ، ولتبسيط الموضوع إليك الحقائق التالية لإرتفاع بعض الأسعار خلال سنة من من ابريل 2013 وحتى ابريل 2014 :

• لو افترضنا أن لدينا فرد راتبه 10000 ريالا ويعيش في شقة بإيجار سنوي 35000 ريالا قبل سنة ، بمعنى أنه يحتاج لتقسيط 2916 ريالا بشكل شهري ولكن مع ارتفاع الإيجارات السكنية ب 5.12% ، فمن المفترض أن يرتفع القسط الشهري إلى 3066 ريالا أي ارتفاع تضخمي ب 150 ريالا مما قد يؤثر في بعض المصاريف الشهرية كشراء الحليب مثلا للأطفال !! فإذا نلاحظ أن القسط الشهري للراتب ارتفع من 29% إلى 30% والمشكلة أنها تزيد من سنة لأخرى ، بسبب غياب قانون يضع آلية لنسبة ارتفاع الإيجار وهل هي منطقية ؟ إذا نعود بشكل عام إلى مشكلة إرتفاع أسعار العقار بشكل عام والتي يدفع فاتورتها الفرد البسيط !!
• هناك بنود أخرى مغيبة في البنود التفصيلية لمؤشر التضخم فمثلا تكاليف النقل عن طريق سائقي المدارس ، حيث تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريالا (حسب المسافة) والتي زادت عن السنوات السابقة (أي تضخم) من 800 إلى 1500 ريالا بمعنى ارتفاع بنسبة 25% و 33% على التوالي ، ولا يقتصر الموضوع عند هذا الحد فالتقرير يشير إلى أن إصلاحات معدات النقل الشخصية قد ارتفعت إلى 12.27% و الخدمات الأخرى المتعلقة بذلك إلى 5% !! إذا فالفرد يعاني من إرتفاع الأسعار المستمر ، ولكن أين الجهة الرقابية التي تضع برنامج لتحديد ارتفاع السلع بطريقة موحدة بدلا من أن يرفع فلان ب 7% وآخر ب 8% !!
• ومن البنود الأخرى والتي تحتاج إلى إعادة النظر وهي إرتفاع رسوم تكاليف التعليم ماقبل الإبتدائي والمرحلة الإبتدائية إلى 6.57% وهذا يدل على حجم الضغط المتواصل على الموظفين الذين لديهم طفل أو أكثر ، خاصة وأن معظم أولئك الآباء أو الأمهات في السنوات الأولى من حياتهم العملية وبالتالي سيكون الراتب في بدايات ارتفاعه !! فلو افترضنا أن لرب أسرة طفل واحد في المرحلة الإبتدائية والرسوم السنوية هي 12000 ريالا ، إذا فهو بحاجة إلى إستقطاع شهري قبل سنة ب 1000 ريالا ومع التضخم الحاصل في خلال سنة سيكون القسط الشهري اللازم هو 1065 ريالا ، والذي يرتفع في الحقيقة من سنة لأخرى نظرا لإهتمام الكثير من الآباء بالجودة التعليمية .

بإختصار أحب أن أنوه على 3 مقترحات :

• إنشاء مؤشر للتضخم خاص بالأفراد ، حيث تصاغ فيه أوزان المؤشر حسب إنفاق الأفراد فمثلا يكون التركيز أكثر على الإيجار أو رسوم المدارس أو غيرها .
• تجديد النشرة الخاصة بأسعار البنود التفصيلية كل شهر حتى تساعد المستهلك في التخطيط للشهور القادمة .
• تفعيل أكثر لدور جمعية حماية المستهلك بعمل خدمات توعوية عن الأسعار ومتابعة وزارة التجارة للأسعار المرتفعة بشكل غير مبرر بشكل شهري .
•