“الراجحي” … الموازنة بين المخاطر والفرص

في مقال سابق تحت عنوان (الراجحي… إخفاء القيمة او إخفاء المخاطر)، والتي تم نشره في هذه الصحيفة، صحيفة مال الاقتصاديه الالكترونية.. خلصنا إلى أن “الراجحي” يمتاز بميزة تنافسية تتمثل بالريادة في قطاع التجزئة مما يستوجب علاوة اضافية. إلا أن الحاجة إلى تحسين المزايا التنافسية في قطاع الشركات والشكوك في مدى مساهمة التوسع الجغرافي في تعزيز المزايا التنافسية وتراجع الجودة الائتمانية لمحفظة القروض قد تحجب العلاوة الاضافية او تضغط عليها. وتوقعنا اأن يستمر مصرف الراجحي في زيادة المخصصات وشطب الديون المتعثرة لتحسين الجودة الائتمانية لمحفظة التمويل. فما هو الجديد بعد نشر المصرف القوائم المالية لعام 2013 والربع الاول من عام 2014. عكس أداء السهم عام 2013 شكوك المستثمرين في قدرة “الراجحي” على إدارة التحديات فارتفع بمعدل 12.3% وهذا الارتفاع أقل من ارتفاع قطاع البنوك, والسوق بفارق كبير . كما خفض المصرف الأرباح الموزعه لتعزيز قاعدة حقوق المساهمين من خلال رأسمالة جزء من الأرباح المبقاة. واستمر الاداء السعري ضعيفا محققا اداءا سلبيا مقارنة باداء البنوك والسوق في الاريع شهور الاأولى من عام 2014 اذا ساهم الاداء العام للمصرف في تعزيز شكوك المستثمرين، مما ترتب عليه استمرار تآكل العلاوة الاضافية للمصرف مقارنة بقطاع البنوك. والسؤل الابرز هل اداء المصرف نتيجة لازمة وقتية لاتؤثر على المزايا التنافسية؟ لكن هناك سؤال آخر وهو هل تغير البيئة التنافسية وعدم وجود دلائل على قدرة ادارة التحديات سيؤثر على المزايا التنافسية لمصرف الراجحي هيكليا؟ نحاول استشراق مستقبل الراجحي من خلال الاجابة على السؤالين المطروحين في مقالين على جزئين هذا أولهما، وغدا سيكون الثاني، عبر ثلاث محاور أساسية. 1-توزيع الاصول 2-الربحية 3-المخاطر وسنتناول في مقال الغد، كيف أن المصرف شطب 10.7 مليار ريال في 6 سنوات، منها 2700 مليون ريال خلال العام الماضي وهذا الأمر يشير إلى إشكالية ما سنتناولها في الجزء الثاني من المقال غدا. توزيع الاصول ويلاحظ في عام 2013 زيادة الاموال المخصصه لمحفظة التمويل إلى 67% على حساب الاموال المخصصة للمحفظة الاستثمارية الا ان هذا القرار لم يساهم في تعزيز ربحية المصرف.بصفة عامة لم يطرا تغير جوهرى على استراتيجية المصرف في توزيع الاصول فما زالت محفظة التمويل تستحوذ في المتوسط على 65% من اجمالي الاصول و16% لكلا من محفظة الاستثمارات والنقد و3% الاصول الاخرى. إن نسبة النمو العالية في الموجودات والمحفظة التمويلية وقدرة المصرف على تمويل الجزء الاكبر من اصوله بودائع غير مكلفة تشير الى ان المصرف مازال يستند على المزايا التنافسية في تحقيق النمو في اهم عناصر الميزانية على الرغم من ضخامة الحجم ولكن هل هذا التوسع على حساب الربحية او المخاطر؟ الربحية: من الوهلة الاولى يلاحظ ان متوسط النمو في مؤشرات الربحية (إجمالي الدخل وصافي الدخل وكذلك هامش صافي الربح) اقل من النمو في اجمالي الموجودات مما يشير الى انخفاض كفاءة استغلال الاصول، وقد يفسر ذلك الى انخفاض اسعار الفائدة العالمية خلال الفترة مما اثر على اجمالي الدخل من التمويل والاستثمارات المكون الاساسية للربحية المصرف. وعلى الرغم من أن هناك حاجة للعمل مقارنه مع قطاع البنوك وخصوصا المصارف الاسلامية للتحقق بان انخفاض الكفاءة راجع لاسباب خارجية وليس داخلية الا ان لدينا درجة من اليقين بان ثم اسباب داخلية ساهمت في انخفاض كفاءة استخدام الاصول، وان التحليل ربحية القطاعات تعزيز هذا اليقين. فقطاع الشركات حقق نمو سالبا خلال فترة الدراسة حيث بلغ متوسط الانخفاض السنوي حوالي 17% مع ارتفاع نسبة انحراف عن المتوسط 55% فبينما حقق قطاع الشركات ربحا صافيا حوالي 1800 مليون ريال، وتراجعت ربحية هذا القطاع الى 252 مليون ريال لعام 2013 مما يشير الى خلل ما في قطاع الشركات وهذا ما سلطنا عليه الضوء في مقالنا السابق. إن استمرار انخفاض هامش الربحية للمصرف حيث انخفض صافي هامش الربح حوالي 900 نقطة في عام 2013 مقارنة بعام 2008 وكذلك تحقيق نموا سالبا لصافي الربحية خلال فترة الدراسة, يحتم على مصرف الراجحي ان يقوم بدراسة تشخصية لمعرفة مواطن الخل خصوصا ان اعمال الرئيسية في قطاع الافراد حافظت على نموها من حيث الربحية ونمو الاصول . ثم قلق بان احتمال وجو مشاكل استتراتجية في القطاعات الاخرى قد يستهلك جزء كبير من اهتمام الادارة التنفيذية ويفقدها التركيز في المحافظة على مزاياها التنافسية في قطاع الافراد الاكثر ربحية خصوصا مع اشتداد المنافسة واستقالة كلا من الرئيس التنفيذي ونائبه في عام 2012م، حيث يقود البنك الاهلي الاستاذ سعيد الغامدي وكان يشغل نصب نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي.   غدا الجزء الثاني تحت عنوان: “الراجحي” … في 6 سنوات شطب 10.7 مليار