الاتفاق على التلاعب بعيش المواطنين

هذه المرة تم ضبط عدد من المنشآت العاملة في تجارة الأرز بالجرم المشهود، ومن ثم الكشف عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع هذه السلعة التي يعتبرها كثير من الخليجيين «العيش» وكأنها تختصر كل ما يمكن أن يعيش به الإنسان من طعام، ويتفق جميع الخليجيين على مكانتها في مائدة الطعام، وكذلك كثير من شعوب العالم.
تم ضبط المتلاعبين بالأرز بالجرم المشهود، فحمد الله المواطنون جميعا أن أحدا لم يطالبهم بالاستغناء عن أكل الأرز، والبحث عن بدائل له ما داموا قد أصبحوا عاجزين عن دفع قيمته التي كان يبرر تجار الأرز ارتفاعها بشتى المبررات، ويصادق أولئك المسؤولون على مبرراتهم التي كان المواطنون يدركون أنها مجرد مبررات واهية لا تبرر شيئا بقدر ما تبرر جشع أولئك التجار، وعجز المسؤولين عن كبح هذا الجشع، أو تواطؤهم على استمراره وتطاوله وعبثه بما يعتبره المواطنون «عيشا» لا يستغنون عنه ولا يعرفون له بديلا يعتمدونه عملا بنصائح هذا المسؤول أو ذاك الذي فقد الإحساس بالمسؤولية.
لجنة الفصل في مجلس المنافسة التي يرأسها وزير التجارة وتضم عضويتها ممثلين لوزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال كشفت أن عددا من المنشآت العاملة في مجال الأرز تمارس التحكم بسعره، والاتفاق على تحديد السعر، وفرض اشتراطات وقيود على عمليات البيع مع الأسواق المركزية التي أدت إلى تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة العادلة.
وإذا كانت اللجنة قد كشفت هذا التواطؤ على رفع سعر الأرز فإن من المؤكد أن تواطأ مماثلا يحدث في سلع أخرى فيؤدي إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعا غير مبرر، وهو الأمر الذي يستدعي مزيدا من الجهد من قبل لجنة حماية المنافسة لحماية المواطنين من جشع المستوردين و «اتفاقياتهم» على نهب المستهلكين.
نقلا عن عكاظ