الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كثير من القرارات حين تصدر لدينا هناك رافضون لها مباشرة بل وتصل لمرحلة التشكيك، وهذه اصبحت طبيعية لدينا، وهناك من يحمل لواء الرفض من باب “الشعبية” والتصفيق مع الجماهير لمجرد استعراض لا تعرف له مبررا حقيقيا، استغربت مع وصدور القرض الإضافي أن يكون هناك رافضون ومنتقدون، ما هو السبب؟ لا تعرف. لنفصل الآن القرض الإضافي ماهو قبل أن نسوق ما قيل وقال. لنفهم أولاً القرض الإضافي ما هو وماذا يؤدي وماذا يحل؟
* أساس بروز القرض وأهمية القرض الإضافي، هو ارتفاع الأسعار “والأسعار في كل شيء ارتفعت وليس الأراضي حتى علبة التونة ارتفعت 200% على الأقل” وبالتالي قروض الصندوق العقاري لا يكفي لبناء أو شراء وحدة سكنية. هذا أساس ظهور وأهمية القرض الإضافي. لا كما يسوق ويروج خدمة للعقاريين وغيره مما يقال من كلام عاطفي لدغدغة الجمهور.
* إن أساس القرض الإضافي أن واقع القطاع العقاري يعاني من شح التمويل، وهذا رافد أساسي ومهم، ومشاركة البنوك مهمة، فهي ضعيفة مقارنة بدول الخليج فالقروض من البنوك لدينا لا تتجاوز 100 قرض أو ما يقارب 45 مليار ريال، مقارنة بدول الخليج التي هي أضعاف أضعاف قروضنا من البنوك، رغم فارق السكان والمساحة.
* انه ليس للجميع القرض الإضافي لمن صدر له قرض وحق له قرض إضافي من بنك حسب الاتفاق مع البنك كم سيبلغ، ولديه ملاءة مالية جيدة، فهي محدده لفئات وليست عامة.
* انها تفعيل للرهن العقاري وهنا استثناء سيكون العقار باسم المواطن لا البنك ولا الصندوق وهذه ميزة كبيرة تقدم، والرهن حسب نسبة القرض من الاثنين.
* يجب أن لا يتوقع “الجمهور” الذي يستمع لحديث “عاطفي” بلا خبرات أو معرفة اقتصادية حقيقية، أن السكن غير مكلف أو أنه ممكن لا يتحمل تكلفة، بل يجب أن يضعه أولوية في حياته، ويجب فهم أن النمو السكاني لدينا سنوياً صافي النمو 405 آلاف نسمة، والطلب السنوي لا يقل عن 120 ألف وحدة سكنية تشكل ضغطا كبيرا على السكن وأزمته.
* السكن ليس أرضاً فقط، بل مواد بناء وعمالة وكثير من التفاصيل، فهل هذه أسعارها ثابتة؟ أقل شيء ارتفعت 100% و 200% وأكثر.
* البنوك ستمول وطالبت أن تقدم قروضا ويدفع الفوائد الصندوق العقاري أو غيره، وهذا مطلب اقترحته وكتبته سابقا، والأهم يجب معرفة أن البنوك تقدم أدنى فائدة أو مرابحة الآن، وهي تهدف للربح في النهاية فلا يجب تحميلها أكثر مما تحتمل.
وأختصر للجميع أن القرض الإضافي أداة تمويل تقدمها عدة جهات حكومية مشكورة ومقدر عملها واخذ زمن، ولا يجب أن ينظر على أنه سلبي ودعم أطراف وغيره مما يسوق وهو غير صحيح أبداً. الدولة حريصة جداً على توفير السكن بقروض ميسرة، وبناء وخصصت صنادق ووزارة خاصة له، وغيره كثير فهل يقال بعد كل ذلك أنه سلبي ولرفع الأسعار، وهل هناك أسعار تراجعت أصلا عدا ما دعم حكومياً؟ عقلانية قليلاًً لكي نعمل ونبني بدلاً من عزف على أصوات الجمهور بعواطف جياشة ينتظرون تراجع الأسعار وهي ترتفع مع الزمن في كل شيء وليس الأراضي.
نقلا عن الرياض
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال