حوكمة الشركات العائلية .. أن تبدأ صحيحة

أن تتبنى وزارة التجارة آليات وتطبيقات حوكمة الشركات في الشركات العائلية، هذا الأمر يعطي مؤشرا إيجابيا أنها على الطريق الصحيح. وزارة التجارة كجهة منظمة للشركات يجب أن تتولى سن التشريعات وتطويرها على الشركات كافة، في المقابل الاعتداء على هذا الحق المشروع سيخلف كثيرا من التخاذل والتهاون في مجالات التطوير والتطبيق والمتابعة، قد يكون جزءا مما نعانيه في الشركات المساهمة.

الشركات العائلية عالميا تمثل نواة الاقتصاد في كل مكان، بل إن نسب وجود الشركات العائلية تعد نسبا عالية في جميع الأسواق، وهذا فرضته طبيعة قيام المشاريع وتطورها في مراحل زمنية سابقة. استمرار هذه الشركات لأجيال متعاقبة تعد من الأمور شبه المستحيلة، نظرا لتغير التركيبة الأساسية لهذه الشركات وتعدد مصادر الملكية فيها، وهذا أمر طبيعي أيضا. تطور الشركات العائلية وكبر حجمها، إضافة إلى تغير تركيبة الملكية فيها يحتم على هذه الشركات البحث عن فرص نجاح أكبر، لتستمر هذه الشركات وللتطور أعمالها. كثير من هذه الشركات لا تصل إلى حد يمكنها من الاتجاه إلى الأسواق المالية والطرح كشركات مساهمة لأسباب عديدة بعضها تتعلق بحجم ونشاط الشركة وبعضها ما زالت تخضع لفكر العائلات المتمثل في السيطرة على هذه التجارة بوصفها حكرا على العائلة دون غيرها.

توجد مدرستان في إدارة الشركات، المدرسة الرأسمالية المنبثقة من فصل الملكية عن الإدارة، وهذه المدرسة تمارس مهام الإدارة والرقابة باستقلالية تمكّن من تطبيق آليات حوكمة الشركات ولوائحها الاسترشادية. المدرسة الثانية المطبقة في دول تأثرت بالفكر الاشتراكي، التي تؤكد أهمية وجود مجلسين استشاريين لأعمال الشركة.

في الشركات العائلية المغلقة التي وصلت إلى الجيل الثاني أو الثالث ومع كبر حجم هذه المنشآت لدرجة يصعب معها تنفيذ طريقة الإدارة بالشكل السابق لها، أصبح وجود مجلسين أحدهما للإدارة والآخر للرقابة أمرا ملحا للفصل بين صلاحيات الملاك ولتقليل مخاطر تضارب المصالح والتأخر في صنع القرارات. وهذه الحالة تطبق في بعض الشركات العائلية كبيرة الحجم.

لهذا فإن الحاجة إلى وجود آليات واضحة لممارسة حوكمة الشركات العائلية أصبحت أمرا ملحا لاستمرار هذه الشركات، ولتوجيهها إلى الاتجاه الصحيح في النمو وتوسيع قاعدة الملاك لتصبح ضمن الشركات المساهمة، التي تعطي نفسها مجالا أوسع لتطبيق الأعمال والاستمرار دون وجود مخاطر مرتبطة باستمرار العطاء العائلي لها، الذي سينتج عنه توسيع للقاعدة الاقتصادية وتطوير للأعمال بشكل يتكامل مع الأسواق العالمية.
نقلا عن الاقتصادية