إلى متى سنبقى محاطين بوهم تفوق المنتج الأجنبي؟!

أذهلني الرقم الذي ذكره الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن فاقد الاقتصاد الوطني من المشاريع الحكومية يبلغ نحو 400 مليار ريال، وذلك بسبب عدم تفعيل أوامر ملكية صدرت منذ عام 1984م وأهمها عدم تفعيل اعتماد المنتج المحلي في مشاريع الدولة// في الوقت الذي تبذل فيه القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في دعم المنتج الوطني ليتسنى للقطاع الخاص في الاسهام في بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وهنا يتبادر لنا هذا السؤل أين القصور في تطبيق الأوامر الملكية في اعتماد المنتج الوطني في الدوائر الحكومية؟  وأين دور الرقابة لمتابعة التنفيذ؟

وهنا أنقل بالنص ما قاله الدكتور الزامل في صحيفة الاقتصادية //أن هناك العديد من المشاريع يتم اعتمادها دون الاهتمام بالمواصفات وكيف تكتب فعندما يتقدم مصنع بشكوى أو تنبيه للجنة تتحرك اللجنة مباشرة مع قائد القطاع وزيرا أو مسؤولا، ودائما نجد التجاوب السريع وليس هناك رغبة لأحد من المسؤولين بمخالفة الأمر الملكي، ولكن مع تعدد القرارات والرغبة في تنفيذ المشاريع بسرعة الكل لديه أولوية واحدة وهي سرعة تنفيذ المشروع والسباق مع الزمن، لذلك يجب علينا في مجلس الغرف والغرف التجارية الصناعية في المناطق متابعة كل الأوامر الملكية التي تصدر لصالحنا، فنحن كقطاع خاص أطعنا ونفذنا كل قرارات الوزراء بالذات المتعلقة ببرامج التوطين والتوظيف والتدريب، وأملنا كبير في الوزراء أيضا في تنفيذ الأوامر الملكية التي تلزمهم بتشجيع الاستثمار المحلي، والعمل على فتح فرص عمل جديدة، حيث لدينا فاقد كبير على الاقتصاد الوطني يقدر بنحو 400 مليار ريال//انتهى النص//.

ان القطاع الصناعي في الملكة العربية السعودية قطع شوطا كبيرا وأصبحت صناعاته المختلفة تتفوق على نظيراتها العالمية حيث أشارت أخر الإحصائيات أن أعداد المصانع الحالية والبالغة أكثر من خمسة آلاف مصنع، التي تبيع منتجات للسوق المحلي بنحو 300 مليار ريال سنوياً وصادرات غير نفطية بقيمة 200 مليار ريال تقريبا، ستتضاعف خلال خمس سنوات في ظل تعزيز الأوامر الملكية لحمية هذه الصناعات.

كما أن صناعة البرمجيات، وهي الصناعة اللازمة للتعاملات الحكومة الإلكترونية تتطلب وقفة من القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والاعتماد على الشركات المحلية التي اثبت قدراتها على مواكبة هذه الصناعة المتقدمة في العالم وتفوقت على مثيلاتها العالمية، كما ان تنمية صناعة البرمجيات سيكون له دور مهم في خلق وظائف مرموقة ذات دخل مرتفع.

وعلى الرغم مما نشاهده اليوم من تطور عصري لدى المجتمع السعودي ومؤسساته الرسمية والمجتمعية في طرق التعامل مع ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات وآفاقها المستقبلية لمواكبة التوجهات العالمية والتحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي ولزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع وفي جميع أنحاء السعودية.

وعلى الرغم من ان المملكة تأتي في المركز الخامس بين عشر دول رائدة في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية حسب الدراسة المقارنة التي أجرتها شركة اكسنتشر العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية، الا ان هناك عددا كبيرا من القطاعات الحكومية لا تزال غير قادرة على تجاوز عقدة المنتج الأجنبي!  ولو وضع مؤشر اسهام تلك القطاعات الحكومية في توطين التقنية لحصلت على مرتبة متدنية بسبب عقدة المنتج الأجنبي! وفي المقابل سيحصل عدد محدود من القطاعات الحكومية على مرتبة الشرف وصدارة مؤشر توطين التقنية بسبب تحررها من عقدة المنتج الأجنبي وهي تجني الآن شرف تنفيذ الامر الملكي وشرف توطين التقنية علاوتا على حصولها على منتج يلائم احتياجاتها النمطية الحالية والمستقبلية بالمقارنة مع المنتج الأجنبي باهض التكاليف لا تتم موائمته للاحتياجات الحالية والمستقبلية الا بتكلفة مرتفعة جدا وبإيقاع أجنبي فقط! والحديث هنا عن المنتجات النمطية الجاهزة مثل الأنظمة المالية الإدارية يطلق عليها GRP او ERP.

لهذا يجب ان يتم تشكيل هيئة رقابية لمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية وان تتضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص في تذليل العقبات والاستفادة الكاملة من الصناعات الوطنية في تعزيز الاقتصاد الوطني بدلا من الهدر لمليارات الريالات في الخارج، ولنتخلص جميعا من عقدة المنتج الأجنبي!

”