حصة المرأة في القطاع الخاص

تشغل المرأة في القطاع الخاص نسبة اقل من القطاع الحكومي في السعودية وذلك كما هو معروف بسبب ظروف وطبيعة العمل من جهة والراتب مقارنة بساعات العمل الطويلة مما جعل غالبية النساء السعوديات تلوذ بالعمل الحكومي حتى وان لم يوافق مرادها ولكنة يوافق ظروف مجتمعها ويمنحها شعور الاستقرار حتى وان تنازلت عن طموحها واحلامها المهنية في مجالات ضيقة وصعبة.

ولكن السؤال هنا عن حصة المرأة في القطاع الخاص, المعادلة تقول ان حصة المرأة من المشتغلين في القطاع الخاص = ( عدد النساء العاملات في القطاع الخاص ÷ إجمالي العمالة بالقطاع الخاص)*100
لنفرض ان عدد النساء العاملات في القطاع الخاص سنة 2010 هن (10000÷100000)*100=10% هذه تمثل حصة المرأة في القطاع الخاص بالسعودية سنة 2010.
ولكن لو حسبنا حصة المرأة من المشتغلين في الحكومة = ( عدد النساء العاملات في الحكومة ÷ إجمالي عدد العاملين بالحكومة)*100.
كمثال لو كان عدد النساء العاملات في القطاع الخاص سنة 2010 هن (700000÷1000000)*100=70% اذا حصة المرأة السعودية سنة 2010 من المشتغلين في الحكومة هي 70% .

هذا بالنسبة للقطاع التوظيف في الخاص والحكومي, فلو ركزنا على مدينة من مدن المملكة لنقول المدينة المنورة من ناحية الاستثمارات في القطاع الخاص انها وصلت حصة النساء فيه الى 60 مليار ريال, أي ما يقارب 21% من اجمالي الاستثمارات في القطاع ذاته,(نفس طريقة الحسبة السابقة) وهذا ما ادلت به ايمان فلاتة, نائبة رئيس لجنة سيدات الاعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة.

كما وأضافت فلاتة، أن حصة السجلات التجارية لنشاط المقاولات النسائي بلغت نحو 14.8% من إجمالي السجلات التجارية النسائية في المدينة المنورة. وقال سعود بن خالد الفيصل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن المدينة المنورة تسهم بنحو 20% من حجم الصادرات غير النفطية للسعودية، ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 60 مليار ريال، ما يمثل 4% من حجم اقتصاد المملكة. ويأتي القطاع الصناعي في مقدم القطاعات الاستثمارية في المدينة المنورة من حيث حجم الاستثمار والذي يمثل 35%، يليه قطاع الأنشطة العقارية. ويبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في المنطقة أكثر من 46 مليار ريال، من خلال استثمارات أكثر من 200 مشروع، وبعدد عمالة يفوق الـ 7 آلاف عامل، منهم 3.8 آلاف سعودي تقريباً.