احتكار العقار (1 من 2)

أما وقد مضى زمن وأزمة العقار تراوح مكانها، فقد بات من حقنا التساؤل: مَن أو ما الذي أوقف الخدمات لعقود عن مخططات منحت لمواطنين من قبل الدولة كإسكان لدخول محدودة؟ وكان بإمكان هؤلاء المواطنين المحاولة خلال عشر أو عشرين سنة للبناء في أحياء مثل نمار وقبلها المهدية وأحياء الخير؟ مَن أوقف مد الخدمات من ماء وكهرباء وسفلتة له، مع أن أحياء قطاع خاص نراها أمام أعيننا تطور وتصلها الخدمات خلال أيام؟

المحتكرون لم يمسكوا بعقاراتهم فقط، فهذا حقهم، لكنهم عملوا بجهد على ألا تتطور أحياء قائمة، وهذا سر أن يظهر مخطط بخدماته وهو بعيد، ويبقى مخطط ثلاثة وأربعة عقود لا تصله الخدمات ولا يسفلت.

أحد خبراء العقار من الميدان تحدث لهذه الجريدة: وهو لا ينظر لأسعار العقار كفقاعة، ولا يتوقع شكل فقاعة عام 2020م، ولو أنه يعترف بأنها فوق قدرة المواطن العادي، ويحدد قدرة المواطن العادي بأن يقتطع سكنه بحدود 12 في المائة من الدخل.

هذا هو الواقع المتداول بين الملاك الكبار لسوق العقار، على اختلاف بسيط في الأرقام، أما المواطن فأتخيله فنيا يقف في قفص العجز ويتفرج على شيء مهول لم يرَ مثله في حياته، ويعرف أن لا قدرة له فيه، وهو احتكار القوة، وحش يشبه كونج كونج، تضخم عبر الزمن ليتعدى قدرات الناس وإمكانياتهم، وبدلا من التفكير بأن قطاع الاحتكار العقاري خدمة استهلاكية، استقوى واستعان بآراء تقول: إن هذا هو الطبيعي، ولا فقاعة أو إبعاد عن الواقع.

إذاً ما الواقع الحقيقي؟

الحقيقة أن الواقع مؤامرة واضحة بين تجار متنفذين وجهات وشركات لا تنفذ الخدمات في الأحياء الجديدة ولا القديمة مساعدة لأهل المخططات، فأحياء مثل المهدية ونمار والخير ومعها كثير يملكها صغار ممنوحون، تنتظر الكهرباء والماء لعقود قبل أن يصلها أو يسفلت لها طريق، بينما أحياء ومخططات يطورها القطاع الخاص وينهش منها لقمة الأسد، مقابل بعض الخدمات، سابق الجهات لإمدادها بالماء والكهرباء والهاتف والسفلتة، ولو أراد أصحاب هذه الأحياء صهاريج الشاي والقهوة لأمنت لهم.

كل ما يجري يقول شيئا واحدا: إن تنظيم السوق العقارية وحماية المستهلك الصغير غائبة، ومن الضروري أن تعود.
نقلا عن الاقتصادية