مجلس الشورى و الادخار

إطلعت قبل أيام ، في أحد المواقع الإخبارية الالكترونية، على خبر توصية اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي برفض مقترح ، تقدم به أحد أعضاء اللجنة، تضمن نظاما لإنشاء بنك للادخار، معللين ذلك بأن بعض مواد النظام المقترح لا تتوافق مع أنظمة المصرفية الإسلامية، وأن الأنظمة المقترحة تضمنها نظام البنك السعودي للتسليف و الادخار.

ولست بصدد الخوض في أهمية الادخار للاقتصاد، والمواطن، و الأجيال القادمة، أوتوضيح اليات جمع المدخرات، و كيفية تنويع استثمارها برشد في أدوات مختلفة الاجال و المخاطر، و لعلي أفرد لكل ذلك مقالا أو عدة مقالات مستقبلا، بحول الله.

ولكنني بصدد الاستشهاد بماورد في الخبر، و ما استطعت الحصول عليه من معلومات عنه ، على إثبات أننا – على الأغلب – أفرادا و مؤسسات عامة نفقتد إلى المرونة في مسعانا لتحقيق الأهداف الخاصة و العامة التي ثبت لنا أهميتها ثبوتا قطعيا، و جدير بالذكر أن المرونة هي أحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي و بها تحقق الأهداف المنشودة.

والرأي، أنه كان الأولى بأعضاء مجلس الشورى الموقر بحث سبل تفعيل برامج البنك السعودي للتسليف والادخار، و مناقشة اتسامه بالتسليف فقط دون الادخار، والتوجيه بتعديل أنظمة البنك المقترح ليتطابق و مبادئ المصرفية الاسلامية، عوضا عن التوصية بالغاء المقترح بالكلية بعد ثبوت أهمية الادخار و الحاجة الملحة له للسادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين.