#إقرار_زكاة_الأراضي

ahmedallshehri@

للدولة الحق في أن تستخدم الأدوات الاقتصادية كالضرائب أو الزكاة لتوجيه الاقتصاد و تحقيق مصالح اقتصادية أو اجتماعية معينة، مقالي اليوم يدور حول المنافع التي يمكن أن يحققها الاقتصاد من نظام جباية الزكاة الذي وافق علية أعضاء مجلس الشورى في جلسته الأخيرة.
المواطن البسيط الذي لا يمتلك مسكن لأسرته سيكون أول المبتهجين بهذا القرار في حال صدوره بشكل نهائي من مجلس الوزراء، و ما بين فترة الصدور وفترة الانتقال إلى حيز التنفيذ سيكون هنالك حراك عقاري وسنرى تغير للمراكز المالية لكثير من ملاك الأراضي البيضاء ذات المساحات الكبيرة والأراضي المٌعدة للاستثمار والتجارة.

أول تلك الآثار الاقتصادية المتوقعة، فك العقار من كماشة المحتكرين، والعائد الثاني تغير المفهوم الشعبي الدارج “العقار الأبن البار” فالعقار سيتحول من ملاذ آمن للثروات إلى عنصر من عناصر الإنتاج.

صدور نظام جباية الزكاة على الأراضي ما هو إلا جزء من منظومة قرارات حكومية تسعى لحل أزمة الاسكان التي خلقها هوامير الأراضي ستتحول بعض السيولة الموجودة في الأراضي بعد تطبيق النظام إلى بناء المساكن والعقار ات ونمو شركات التطوير العقاري بشكل رأسي؛ لتوفر مساحات من الأراضي، وزيادة المعروض وبالتالي الضغط على الأسعار، وبعض تلك السيولة ستتدفق إلى القطاعات الإنتاجية كالصناعة والتجارة والخدمات في صورة استثمارات مباشرة وأخرى تتجة إلى سوق المال؛ ولذا فأن هذا القرار يقلل من شدة تشوه هيكلنا الاقتصادي، و يجب أن يترافق مع هذا القرار مجموعة من القرارات الاصلاحية في الاقتصاد مثل زيادة دعم الصناعة الوطنية والخدمات وبقية الوحدات الاقتصادية الأخرى، والحد من الإجراءات البيروقراطية.

قد يواجه القرار تهرب زكوي ولذا يجب التشديد على هذا الجانب إذا ما أردنا تحقيق منافع حقيقة للاقتصاد الوطني، وللحد من أزمة الاسكان الخانقة التي طالما أرّقت صانع القرار بسبب التشابكات والتعقيدات الاقتصادية والاجتماعية.

في الختام يجب أن لا نغفل إستمرار الرقابة على مواد البناء وتقديم مزيد من التسهيلات والتشريعات الضامنة لإستمرار توفر مواد البناء في حدود سعرية مقبولة لمواجهة نمو البناء من الأفراد والشركات.