100 مليون وظيفة «رقمية»

توفر المعلومات الدقيقة الصحيحة وترتيبها بشكل منتظم وتوزيعها على جميع مستويات العمل سيحقق النجاح لعملية الإدارة فضلا عن التواصل بين طرفي العمل والمتابعة بدقة، أيضا لابد من توفر ثقة متبادلة ومعرفة القدرات والطاقات وتوجيهها التوجيه السليم الذي يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة، كذلك الحزم في مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات أمر هام جدا لعدم تعطيل العمل وتجنب العقبات ومنع تفاقم المشكلات، وقبل ذلك كله وضوح الأهداف من العمل لدى الجميع لكي لا يسيرون في طريق مظلم.
ومن الأنباء المبشرة بالخير في تجارة المملكة لدفع مسيرة النمو والتطور الاقتصادي وتعزيز مكانتها على صعيد الاقتصاد العالمي؛ مساعي المملكة في إطلاق دراسة لتحليل الكفاءة التجارية وتقليص نفقات مبادلات السلع، وقد أسمتها دراسة «المبادلات التجارية بالمملكة العربية السعودية.. والشحن من الرف للرف للصادرات السعودية». وتأتي الدارسة التي يشرف عليها التحالف العالمي للوجستية الفعالة في سياق مبادرة عالمية تهدف لتقليص نفقات المبادلات التجارية في العالم، بنحو 700 مليار دولار، وزيادة حجم نمو التجارة بنحو 1.2 تريليون دولار، وخلق ما يصل إلى مائة مليون وظيفة في العالم.. وتلك الأرقام من زيادة حجم نمو التجارة وخلق الفرص الوظيفية إنها بشائر خير وجب التنويه عنها والإشادة بها. وتلك الدراسة التحليلية تعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الاقتصاد الرقمي والازدهار المتجدد الذي يبحث عنه العالم، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة الاقتصادية باستخدام وسائط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. حيث يمكن تنفيذ التسويق والبيع والشراء إلكترونيا، كذلك المحاسبة والرقابة إلكترونيا. تضمن الدراسة تقييم ستة معايير تساعد على قياس الكفاءة وهي (الدمج، والمنهجيات، والتوثيق الإلكتروني، التتبع وإتاحة المعلومات، الكفاءة والشحن الآمن)، حيث جرت مقارنتها مع مستويات ذروة الكفاءة التي يمكن الوصول إليها من خلال تسخير طاقات التكنولوجيا. ما أقبل عليه اقتصاديو المملكة يا سادة، أمر غاية في الأهمية ويتأكد لنا ذلك حين ننظر لخريطة التبادل التجاري للمملكة، فنجد أن حجم التبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي 282.285 مليار ريال، مقابل 287.109 مليار ريال.. ومع الصين بلغ 1.46 تريليون ريال في عشر سنوات من 2004م وحتى 2013م، وبلغ 277.5 مليار ريال العام الماضي، إذ تعد الصين ثاني أهم شريك تجاري للمملكة بعد الولايات المتحدة.. ومع اليابان بلغ حجم التبادل 1.52 تريليون ريال في عشر سنوات، من 2003م حتى 2012م، بفائض ميزان تجاري لافت لصالح السعودية، بأكثر من تريليون ريال، يعادل 69 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة نفسها.
وترتبط التجارة الخارجية الواسعة أو تطور الأنساق الإقليمية ارتباطا واضحا بتقسيم العمل الحقيقي، أما المجتمعات المنعزلة ولديها تجارة داخلية معقدة فإنها لا تعرف سوى تجارة خارجية محدودة.. لكن من فوائد «الاقتصاد الرقمي» أنه يعطي المستهلك ثقة أكبر وخيارات أوسع، ويصل إلى كل محل تجاري ومكتب وإدارة ومدرسة ويحقق التبادل إلكترونيا.. فيما يغير الوظائف القديمة ويستحدث وظائف جديدة، ويرغم المؤسسات كافة على التجديد والإبداع والاستجابة لاحتياجات المستهلك أو المستفيد من الخدمة، وله أثر في تحديد النمو والإنتاج والتوظيف والمهارات المطلوبة.
نقلا عن عكاظ