وزارة الإسكان وشراكة مطوري القطاع الخاص

أعلنت وزارة الإسكان قبل أيام فتح باب التقديم من قبل مطوري القطاع الخاص ممن لهم خبرة في بناء عدد أدنى من الوحدات السكنية، الأمر الذي يعد من وجهة نظري خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح نحو إيجاد طفرة بناء وحدات سكنية بجودة عالية وتكلفة منخفضة مما سيكون له دور أساسي في المرحلة المقبلة لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية لجميع فئات المجتمع، التي كانت الشماعة التي يعلق عليها مبررو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وفي اشتراط وزارة الإسكان أن تكون لدى شركات التطوير المتقدمة خبرة وتجربة في الحصول على تمويل عقاري من البنوك وشركات التمويل دليل على مدى حرص الوزارة على ضغط تكاليف التطوير عبر حصول شركات التطوير على تمويل لتخفيف حجم رأسمالها العامل إلى أقل قيمة مما يخفض قيمة مخرجات المشروع من الوحدات السكنية التي ستضمن ربحا عادلا للمطورين ووحدة سكنية مناسبة بأقل التكاليف للمواطن.

بالرغم من أن الوزارة لم تفصح عن تفاصيل دور المطور في تلك العلاقة إلا أنها تبدو خطوة جيدة وأرجو أن تكون الوزارة وضعت في تلك العلاقة مع مطوري القطاع الخاص عدة اعتبارات سألخصها في أربع نقاط لتتضاعف الفائدة من تلك للشراكة لمصلحة المواطن والمطور والاقتصاد:

-1 أن يكون دور المطور أكبر من بناء الوحدات السكنية وإعطائها لوزارة الإسكان وتستفيد من خبراته الأخرى في التمويل والبيع وذلك ليكون لوزارة الإسكان دور في تقوية مطوري القطاع الخاص ليقوموا بتنفيذ مشاريع سكنية منفردين لإيجاد توازن بين العرض والطلب لسكن شرائح المجتمع المتوسطة والعليا.

-2 أن تتعامل مع بعض المشاريع بفكر استثماري بحيث يتم بناء وحدات سكنية لفئات المجتمع الأخرى من متوسطي ومرتفعي الدخل في أراضي الوزارة لضمان اختلاف مستويات سكان تلك المشاريع لقتل الطبقية وعدم تصنيف تلك الأحياء بأنها لفئات محدودي الدخل ولتعود أرباحها لمصلحة دعم الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.

-3 أن تكون البنى التحتية لتلك المشاريع غير تقليدية تفوق مثيلاتها من مشاريع وإحياء المدن لتحفيز ونجاح الاستثمار فيها ولا تصبح مهجورة ولا يسكنها إلا معدومو الدخل وغير مناسبة لباقي فئات المجتمع.

-4 إيجاد برامج تمويلية مناسبة وسهلة لمطوري القطاع الخاص في مشاريع الوزارة بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل بهدف تقليل تكاليف بناء الوحدات السكنية فيها ليحصل المواطن على وحدة سكنية بأرخص تكلفة وأعلى مستوى في التنفيذ.
نقلا عن الاقتصادية