تشوهات سوق العمل السعودي

أكاديمية متخصصة في الاقتصاد
naemah2011@
لا يخفى على الجميع المشاكل التي يواجهها المجتمع السعودي من البطالة المتراكمة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من خلال وضع وتغيير بعض السياسات المتبعة في سوق العمل السعودي، إلا أنه لا تزال المشكلة في تفاقم مستمر ولايمكن السماح باستمرار الوضع الحالي لسوق العمل السعودي لأنه سيؤدي إلى نتائج كارثية لا محالة خصوصاً مع تسارع نمو القوى العاملة السعودية، ولا يمكن لوم القطاع الخاص في تفاقم هذه المشكلة ووجوب خلق فرص وظيفية فيه من خلال القيام بحل المشكلة من جذورها من خلال القيام بتصحيح سوق العمل السعودي.

يكمن السبب الرئيسي في تفاقم معدل البطالة وعدم فعالية الحلول المقدمة، هذه الحلول كانت ستنجح في السبعينات والثمانينات عندما كان سوق العمل يتسم بالتناسق والهيكلية السليمة خلال الطفرة الأولى، ولكن بعد نهاية الطفرة بدأت تظهر التشوهات الهيكلية في سوق العمل، فقد كانت العمالة المستقدمة فنية ومتخصصة من دول متقدمة ذات مهارة عالية معتمدة على الإنتاجية العالية والأجور العالية لتحقيق الأهداف الإنمائية، ولكن سوق العمل حالياً معتمد على العمالة الغير ماهرة ذات الإنتاجية المنخفضة والأجور المتدنية الأمر الذي أدي إلى ظهور احتقار بعض الأعمال اليدوية والمهنية وتقليص الفرص الوظيفية التي تليق بالمواطن ومستوى معيشي كريم له.

التزايد السريع في عدد السكان أصبح خلق فرص عمل في القطاع الخاص للمواطنين يمثل تحدياً للاقتصاد السعودي ومع اتساع الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بسبب انخفاض مستوى الأجور بحجة المحافظة على مستوى الأسعار والتضخم، فالحل لا يكمن في نظام السعودة والحد الأدنى لأجور المواطنين، بل في رفع أجور العمالة الأجنبية بما يقارب العمالة الوطنية وهو ما أشار إليه أ.د وديع أحمد بجامعة الملك عبد العزيز في دراسته حول مشكلة البطالة في السعودية، فرفع الحد الأدنى لأجور السعوديين وحدهم إى ٣٠٠٠ ريال لن يحل المشكلة بل يزيدها اتساعاً طالما ظل باب الاستقدام مفتوحاً للحصول على العمال الأجنبية بسهولة وبتكلفة منخفضة، فلابد من رفع الحد الأدنى لجميع الأجور إلى ذلك المستوى لتقليص تفاوت الأجور بين العمالة الوطنية والأجنبية.
كما أشار إلى أن كلمة السر هي الإنتاجية فإحلال العامل السعودي مكان العامل الأجنبي ليس بالحل المثالي، بل إحلال العامل السعودي مقابل ٨ عمال أجانب من خلال تدريبه وتأهيله على أحدث الآلات الأمر الذي سيزيد من إنتاجيته ورفع مستوى المعيشة إلى الحد الذي يحقق الرضاء المادي والاحترام الاجتماعي للعامل.

أخيراً لا يمكن لوم القطاع الخاص فقط في تفاقم هذه المشكلة ووجوب خلق فرص وظيفية فيه من غير القيام بحل المشكلة من جذورها، فهناك العديد من الإصلاحات التي لاتزال هناك الحاجة للمزيد منها، وهو ماتمت الإشارة إليها في دراسة بعنوان إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المقدم من صندوق النقد الدولي، أهم هذه الإصلاحات المترجمة في قطاع التعليم، حصص التوظيف، حرية تنقل العمالة الأجنبية، سياسات سوق العمل النشطة وأعانات البطالة، وإعانات دعم الأجور وتفاوت الأجور.

فلابد من الحد من توافر الوظائف في القطاع العام وجاذبيتها لخلق حوافز لمواطنين للبحث عن وظائف القطاع الخاص واحتواء النمو المستقبلي في أجور القطاع العام المرتفعة نسبياً، وتقليص الفجوة بين أجور القطاعين من خلال زيادة الإنتاجية المعتمدة على نظم التدريب والتأهيل المهني وعدم الاعتماد فقط على التعليم الأكاديمي، والتركيز على تعيين العمالة الأجنبية الماهرة بمستويات أجور مرتفعة وإنتاجية عالية.