مشكلات الإسكان في زكاة الأراضي البيضاء

منتظرو الإسكان والمهتمون بقضاياه ينتظرون أي خبر ليبنوا عليه أحلاما وردية، يذكرونني كثيرا بمترصدي الأسهم من المحللين الذين يراقبون موجات السوق محاولين ركوبها علها تثمر معهم بجني أرباح. قضية الأراضي البيضاء وتكلفتها العالية على الوطن والمواطن لن تحل بنظام جباية الزكاة على عروض التجارة حتى إن أدخلت المساكن والأراضي المعدة للتجارة ضمنها. لن يعجز ملاك هذه الأراضي عن إيجاد المخارج الصورية أو المشرعنة للتهرب من دفع الزكاة. وإن دفعوها فسيتحمل تكلفتها المستهلك البسيط لا محالة.

لا شك أن جباية الزكاة على مشاريع وعروض التجارية من أهم موارد مصلحة الزكاة والدخل كجهة مكلفة بمتابعة الزكاة، لكن أن يقال إنها الحل في تحريك الأراضي البيضاء أو المحتكرة داخل المدن، فلا يوجد دليل إثبات واحد يمكن الاستناد إليه في ذلك، بل إنها قد تكون سببا في تضخيم السوق ورفع الأسعار وتوسيع الفوارق بين طبقة ملاك الأراضي والحالمين بها.

في عام 2012 دعا الرئيس الأمريكي للتصويت على قانون سمي حينه “قانون بافيت” هدفه زيادة الضرائب على الأغنياء، حيث وجدوا أن أغنياء أمريكا يدفعون ضرائب بمعدلات أقل خلال 50 عاما. يطالب هذا القانون بزيادة الضرائب مع زيادة الثروات المملوكة. وهذا فيه عدالة من ناحية أن الأثرياء يملكون فرصا أكبر تفرض عليهم المساهمة بنسب أكبر في حل مشكلات المجتمع المدني.

احتكار الأراضي بمساحات شاسعة لن يكون حله فرض زكاة عروض التجارة عليها، لكن الحل يكمن في فرض نظام بلدي لجباية نسب ما تستفيد به مناطق هذه المسطحات غير المستغلة من خدمات، وتطوير، وتكاليف أمن، من أجل الضغط على هؤلاء الملاك بتحريك الأراضي للاستفادة منها في حل مشكلات الإسكان، وتنمية المناطق التي حرمت من التنمية بسبب تشويه هذه المساحات المهجورة لها.

حتى يعلم الجميع أن الأراضي ليست صكوك سندات، أو أدوات ثراء بقدر ما هي حاجة مشتركة بين كل من يعيشون في محيطها ومن حق الجميع الانتفاع بها. كما أن من حق الدولة أن تحد من الهدر المالي الذي يصيبها عند تطوير مساحات شاسعة دون الاستفادة منها.

يريد أن يشعر المواطن العادي أن تجار وملاك الثروات في بلاده، يعون معنى المسؤولية المشتركة والحقوق العامة، لا أن يعيش في بيئة استنزاف لمقدرات لا تحقق النفع العام بقدر ما تحقق الثراء لمجموعات بسيطة على حساب طيف بشري هائل.

تقول “الاقتصادية” في افتتاحيتها للعدد 7553: “ولعل مشروع نظام جباية الزكاة يسهم فعلا في حث أصحاب الأراضي على التحرك، لأن الثغرات القانونية واردة من جهة، ومن جهة أخرى فإن التحايل على القانون ليس مستحيلا مع أن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية …”، لنبني الآمال والأحلام معكم في ذلك.
نقلا عن الاقتصادية